+A
A-

5.24 أدوات الدين الحكومية 2019

أبقت البحرين على خطة الاقتراض من السوق المحلية عبر سندات الدين الحكومي المقوّمة بالدينار دون تغيير يذكر، في الوقت الذي بدأت فيه المملكة زيادة إيراداتها من خلال ضريبة القيمة المضافة في خطوة إضافية لكبح العجز المالي المتفاقم في الميزانية العامة الذي يزيد من المديونية.

وسيبلغ إجمالي قيمة السندات وصكوك الأذونات التي سيصدرها مصرف البحرين المركزي ضمن الخطة السنوية المقررة نحو 5.24 مليار دولار للعام الجديد دون تغيير يذكر عن العام الماضي، في حين من المتوقع أن يتم البدء في إعداد الموازنة العامة للمملكة للعامين 2019-2020 خلال الأشهر المقبلة.  وأظهرت أرقام رسمية جمعتها “البلاد” أن مصرف البحرين المركزي سيصدر 88 إصدارًا متنوعًا من أدوات الدين العام خلال العام 2019 ما بين بين أذونات الخزانة القصيرة لمدة ثلاثة أشهر، وأذونات الخزانة لمدة ستة أشهر، وأذونات الخزانة لمدة عام وصكوك السلم وصكوك الإجارة القصيرة المدى، إذا استقر حجم الإصدارات مقارنة مع العام 2018 دون تغيير. ولا تشمل الخطة سندات الدين الدولية التي تصدر بالدولار أو سندات التنمية التي يتم إصدارها في السوق المحلية بالدينار.

وبحسب الخطة، فإن المصرف المركزي سيصدر أذونات خزانة (ثلاثة أشهر ) 40 إصدارا خلال العام الجاري بقيمة 2.8 مليار دينار، في حين تبلغ سندات (6 أشهر) 12 إصدارا بقيمة 420 مليون دينار، في حين سيصدر المصرف المركزي 12 إصدارًا لسندات ذات أجل عام واحد بقيمة 1.2 مليار دينار. ويتم إصدار أذونات الخزانة من خلال المزايدة، حيث يتم دعوة جميع مصارف التجزئة، وهيئة الضمان الاجتماعي والبنوك المركزية الأخرى الراغبة بالمشاركة بالإضافة إلى إمكانية مشاركة المؤسسات والشركات الاستثمارية والأفراد عن طريق مصارف التجزئة أو بورصة البحرين، بحسب مصرف البحرين المركزي.

كما سيصدر المصرف المركزي 12 إصدارًا من صكوك السلم، بقيمة إجمالية تبلغ 516 مليون دينار، وصكوك السلم هي أداة استثمارية تصدر وفقًا لمعايير الشريعة الإسلامية. ويتم إصدارها على أساس شهري لفترة استحقاق ثلاثة أشهر، بمبلغ 43 مليون دينار.

وفيما يتعلق بأدوات إصدار صكوك الإجارة القصيرة، فإن المصرف المركزي سيصدر 12 إصدارًا بقيمة 312 مليون دينار، وصكوك الإجارة هي أداة استثمارية تصدر وفقًا لمعايير الشريعة الإسلامية، ويتم إصدارها على أساس شهري لفترة استحقاق ستة أشهر بمبلغ 26 مليون دينار.

ويصدر مصرف البحرين المركزي سندات الدين الحكومية بعد التنسيق والطلب من قبل وزارة المالية التي تقوم باحتياجات المملكة السنوية من هذه الأوراق المالية.

وتستخدم السندات لأجل سداد المستحقات الآنية لمتطلبات الميزانية العامة إلى جانب سداد الالتزامات المترتبة على إصدارات الدين السابقة، كما أنها تعد إصدارات الدين الحكومي من الأدوات المهمة لدى البنوك من أجل إدارة السيولة النقدية لديها عبر المساهمة في هذه الإصدارات.