رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى استئناف شابين من أصل 7 مدانين، تتراوح أعمارهم ما بين 17 و25 عاما، تسببوا في احتراق مدرعة أمنية بنسبة 45 %، في أعمال تجمهر وشغب وقعت بمدخل منطقة العكر الشرقي بالقرب من موقع تمركز القوات الأمنية.

وأيدت العقوبة الصادرة الاكتفاء بسجن أحدهما لمدة 7 سنوات فقط بدلا من 10 سنوات المحكوم عليه بها من محكمة أول درجة، وبمعاقبة الثاني بالحبس لمدة 3 سنوات؛ نظرا لصغر سنه بعد نقض محكمة التمييز لحكم إدانتهما والأمر بإعادة القضية لمحكمة الاستئناف.

وكانت محكمة أول درجة قضت في وقت سابق بمعاقبة المستأنفَين بالعقوبة المذكورة، وبمعاقبة 5 آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات. وألزمتهم المحكمة متضامنين بدفع أكثر من 3700 دينار؛ وذلك كقيمة التلفيات التي وقعت بالمركبة الأمنية التي احترقت مقدمتها.

وتتمثل التفاصيل في أن المدانين السبعة اتفقوا فيما بينهم على الهجوم على دوريات رجال الشرطة، وتوجهوا بالقرب من إحدى المزارع بمنطقة العكر الشرقي، ووزعوا الزجاجات الحارقة “المولوتوف” فيما بينهم، والتي ألقوها على المدرعة المتمركزة بمدخل العكر الشرقي، مما أدى إلى احتراق مقدمتها وهربوا بعد ذلك. وبالتحري عن مرتكبي الواقعة تبين اشتراك المتهم الأول في الواقعة، وتم القبض عليه بعد يومين من حدوثها. وبالقبض على المتهم الأول اعترف أنه تلقى رسالة بواسطة أحد تطبيقات الهاتف على هاتفه النقال بيوم الواقعة ذاته، مفادها أنهم سيخرجون لبدء الهجوم على رجال الشرطة، فتوجه فورا للمكان المعتاد عليه بالقرب من إحدى المزارع بالمنطقة المذكورة، وهناك شاهد قرابة 20 شخصا ملثمين، لم يتمكن من معرفة سوى باقي المتهمين الستة.

وأضاف أن المتهمين الثالث والرابع وزعوا زجاجات “المولوتوف” عليهم، وأخذ هو زجاجتين، وتوجهوا لإلقاء تلك العبوات على مدرعة الشرطة، وبالفعل اشتعلت النيران في مقدمتها. وأوضح أنهم لاذوا بالفرار حال تعامل رجال الشرطة معهم بواسطة الغاز المسيل للدموع.

وشهد أحد رجال الأمن الموجودين على الواجب بذات مضمون ما ذكره المتهم الأول، مقررا أن المتجمهرين أمطروا المدرعة بعبوات “المولوتوف” التي تسببت باحتراق مقدمتها.

وثبت بتقرير إصلاحات المدرعة المحترقة أنه بلغت نسبة الحريق فيها 45 %، وأن كلفة إصلاح مقدمتها المتضررة تساوي 3709 دنانير و820 فلسا.

وثبت للمحكمة حسب حيثيات حكمها أن المتهمين جميعا بتاريخ 3 نوفمبر 2015:

أولا: أشعلوا عمدا وآخرون مجهولون المركبة الأمنية والمملوكة لوزارة الداخلية، وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

ثانيا: اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص على الأقل، الغرض منه الإخلال بالأمن العام وارتكاب الجرائم وقد استخدموا العنف وسيلة لتحقيق تلك الغاية.

ثالثا: حازوا وأحرزوا وآخرون مجهولون عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر.