أوضح وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن “المباني السكنية أو التجارية أو الصناعية لن تتأثر بضريبة القيمة المضافة، وأن خدمات تشييد المباني من أعمال بناء أو خدمات تصريح الموقع أو أعمال التوسعة الجديدة على مبنى قائم ستكون معفية من القيمة المضافة”.

وأشاد الوزير بالتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك بضرورة مراعاة احتياجات المواطنين من خلال الإعفاءات وعدم تحصيلها على السلع والخدمات الأساسية مع مراجعة آليات التطبيق للقيمة المُضافة في الفترة التجريبية لانطلاقها.

وأكد خلف اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة بعدم تحصيل القيمة المُضافة على رسوم تشييد المباني الجديدة، مشيرا إلى أنه لن تطبق الضريبة على توريد السلع المقدمة من الخاضع في سياق خدمات تشييد المباني الجديدة.

وثمَّن خلف عاليا إخضاع إعفاء تشييد المباني من ضريبة القيمة المضافة، مشيرا إلى مراجعة آليات التطبيق بالتعاون مع الجهات المعنية في الفترة التجريبية لتطبيق القيمة المُضافة.