استبعد خبراء ماليون ورجال أعمال أن يتم تأجيل ضريبة القيمة المضافة التي جاءت ضمن اتفاق خليجي مشترك في الوقت الذي حصلت فيه البحرين على دعم مالي مباشر من ضمن برنامج التوازن المالي. وأكد الخبراء أن المملكة ستمضي في تطبيق ضريبة القيمة المضافة التزامًا بالاتفاقية الخليجية التي وقعتها وصادقت عليها البحرين.

وأشارت مصادر إلى أن الاجتماع الذي عقد أمس بين غرفة التجارة والصناعة من جهة ووزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ووزير التجارة والصناعة والسياحة زايد الزياني، لم يناقش مطالب من القطاع الخاص بتأجيل ضريبة القيمة المضافة، إلا أن النقاش تمحور حول تحسين آلية تطبيق الضريبة وتمكين القطاع الخاص من اجتياز المرحلة الأولية واستمرار التشاور لتقييم النظام وتخفيف تداعياته السلبية، إلى جانب تلافي أي مشكلات فيما يتعلق بالتدفق النقدي إلى الشركات بعد بدء تطبيق الضريبة الثلاثاء المقبل.

من جانبه، أشار النائب الأول لغرفة تجارة وصناعة البحرين خالد نجيبي إلى أن الاجتماع الذي عقد مع وزارة المالية وزارة التجارة والصناعة تطرق إلى تسهيل الالتزام الضريبي والإجراءات وتلافي أية مشكلات فيما يتعلق بالتدفق المالي مع بدء تطبيق الضريبة.

وأكد نجيبي لـ “البلاد” أنه ستكون هناك اجتماعات دورية بين الغرفة والجهات المعنية في الحكومة للوقوف على سير عملية فرض الضريبة وسلاستها لتلافي الأعباء على الشركات والمؤسسات.

المشعل : تدارس سبل التطبيق

من جانبه رأى المحلل في الشؤون الاقتصادية يوسف المشعل ضرورة تدارس سبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، خصوصًا أن القانون صدر، مشيرًا إلى ضرورة تكوين فرق عمل من جمعيات المجتمع المدني ومن بينها جمعية الاقتصاديين البحرينيين للبدء في إعطاء دورات تدريبية وتعليمية عن الضريبة.

وذكر المشعل أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة وآلياته لا يزال موضوع مربك والكثير من القطاع الخاص لا يعرف ما هي هذه الضريبة، وما هو النظام الذي سيتبع في تطبيقها، وهل سيتم تطبيقه على جميع السلع أم ستكون هنالك سلع معفاة من الضريبة، وكذلك هل سيتم تطبيق الضريبة على جميع الخدمات المقدمة أم لا.

تساؤلات شتى عن كيفية التطبيق

وأشار إلى أن المصنعين لا يعرفون هل سيدفعون “القيمة المضافة” 5 % إلى جانب ضريبة الجمارك، وهل سيكون المورد للسلع معفية من الضريبة، متسائلا عن ما سيحدث في المواد المدعومة من الحكومة، فعلى سبيل المثال الخبز والمخابز الطحين المستخدم فيها مدعومًا، فهل سيتم احتساب الضريبة عليه، إذ أن الخباز يستخدم سكر وخميرة وديزل والمعدات المستعملة في الخبز فهذه عليها تحتسب ضريبة لكن سعر الخبز مدعوم فما هي التفسيرات في بنود “القيمة المضافة”، مضيفًا أن المعدات التي سيشتريها المخبز غير معفية  وبالتالي فيها إضافة على السلع المدعومة، فكيف سيتم احتسابها.

وأشار إلى أن المصنعين بدوا في استلام رسائل من الموزعين خصوصًا الهايبرماركت للموردين يطالبون بمعرفة السلع المعفية من عدمها، في حين أن المورد لا يعرف هذه المعلومات، فهل سيكون قرار إعفاء السلع موجودًا لدى الهايبرماركت، وهل سيعمل على التسجيل في نقطة الدفع على السلع المعفية أم لا.

وتساءل عن كيفية احتساب الضريبة  للحكومة، وكيف سيتم محاسبة التاجر الصغير أو “البرادة” أو “الخباز”، وعلى أي نظام سيتم محاسبته، وما هي الطريقة التي سيستعيد المورد فيها نقوده لان الضريبة تدفع متتالية تبدأ من المورد وتصل في النهاية ليدفعها المواطن ولا يسترجعها، متسائلا عن الكيفية التي سيسترجع فيها المستورد نقوده التي دفعها في الضريبة، وفي ذات الوقت كيف يمكن مراقبة عملية استرجاع “القيمة المضافة”.

وذكر أن الغرفة تنظم دورات تدريبية لتعرفة التاجر والقطاع الخاص بالضريبة وكيفية دفعها لكن هذا الأمر لن يتم بهذه السرعة الكبيرة إذ أن أكثر من 95 % من القطاع الخاص من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فكيف ستصل هذه المعلومات إلى المؤسسات المتناهية الصغر.