- البحرين بقيادة جلالة الملك حققت نهضة حضارية وتنموية

- مباشرة تفعيل المحاسبة بحق المتجاوزين إداريا وماليا

- تكريس الرقابة في كل التعاملات وزيادة المتابعة بكل حزم

- دراسة تمويل “الخاص” للمراكز الشبابية والرياضية

- اعتماد مشاريع في داركليب وهورة سند لإنشاء 1200 وحدة

- برمجة مشاريع بـ 55.5 مليون ضمن الدورات المقبلة للميزانية

- منح الموظف الذي يرعى شخصًا ذا إعاقة شديدة ساعتي راحة يوميا

ترأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، وذلك بقصر القضيبية أمس. وأدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمضمون الكلمة السامية التي وجهها عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة احتفالات البلاد بأعيادها الوطنية يومي 16 و17 ديسمبر إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح دولة عربية مسلمة العام 1783 والذكرى الـ 47 لانضمامها إلى الأمم المتحدة دولة كاملة العضوية والذكرى 19 لتسلم صاحب الجلالة الملك مقاليد الحكم.

وشكر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المواطنين والمقيمين والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة على ما أظهروه من مشاعر وطنية وأثنى سموه على أشكال التعبير كافة التي أبرزوها للاحتفاء بهذه المناسبة العزيزة، وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بما حققته مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك من نهضة حضارية وتنموية وبما تبوأته من ثقل إقليمي ودولي.

بعد ذلك، وجّه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كافة الوزارات والهيئات الحكومية إلى تصحيح الملاحظات التي أوردها ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأنها فورًا، ووجّه سموه الوزارات إلى مباشرة تفعيل المحاسبة والمساءلة بحق المتجاوزين إداريًّا وماليًّا واتخاذ ما يلزم لذلك، مؤكدًا سموه حرص الحكومة على تكريس الرقابة وترسيخ التدقيق في كافة التعاملات وزيادة المتابعة بكل حزم لمعالجة أي خلل يسبب هدرًا في المال العام.

وفي إطار استعراض المجلس للمشاريع والبرامج التي تنفذ في القرى والمناطق المختلفة لاستكمال نواقصها من الخدمات والمرافق والبنية التحتية فقد وجّه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى اعتماد مخططات لمشاريع إسكانية في دار كليب وهورة سند لإنشاء 1200 وحدة سكنية، كما وجّه سموه إلى تخفيف الضغط المروري في المدن والقرى بإيجاد مداخل ومخارج إضافية وتوسعة الشوارع، فيما وجّه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الوزارات إلى تحديد المشاريع الخدمية الممكن تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص ومن بينها دراسة تمويل القطاع الخاص للمراكز الشبابية والرياضية.

بعدها، عبّر مجلس الوزراء عن وقوفه وتضامنه مع المملكة العربية السعودية ضد أي تدخل في شئونها أو التعرض لقيادتها أو مكانتها أو النيل من سيادتها ومنه ما صدر أخيرا عن مجلس الشيوخ الأميركي الذي استند على ادعاءات غير صادقة، مشيدًا المجلس ضمن ذات السياق بما تبديه الإدارة الأميركية بقيادة فخامة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من مواقف مسئولة وجهود مقدرة في تعزيز السلام ومكافحة الإرهاب عبر العمل المشترك مع الحلفاء في المنطقة.

قرارات المجلس

نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات التالية:

أولاً: استعرض مجلس الوزراء الموقف التنفيذي لـ199 مشروعًا خدميًّا وجّه بها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بكلفة 154 مليون دينار تلبي 318 طلبًا رفعها الأهالي في القرى والمناطق في المحافظات أثناء الزيارات الميدانية التي أمر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزراء الخدمات القيام بها إلى القرى والمدن، فيما وجّه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى برمجة بقية المشاريع البالغة كلفتها 55.5 مليون دينار لتدرج ضمن الدورات المقبلة للميزانية.

وقد عرض نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة ووزير التربية والتعليم ووزير الكهرباء والماء ووزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ووزير الإسكان وسعادة وزيرة الصحة ووزير شئون الشباب والرياضة ما تم تنفيذه من تلك المشاريع والمشاريع قيد التنفيذ والمشاريع قيد الدراسة منها.

ثانيًا: وافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم وزارة المالية والاقتصاد الوطني بما يتوافق مع متطلبات استمرار جهود الحكومة في استدامة التنمية وتنفيذ التوجهات الاستراتيجية ومسؤوليات الوزارة وذلك بإضافة منصب وكيل وزارة للاقتصاد الوطني إلى الهيكل الإداري للوزارة ويتبعه وكيلان مساعدان وعدد من الإدارات، وتنفيذًا للمرسوم الملكي بإنشاء الجهاز الوطني للضرائب الخليجية فقد وافق مجلس الوزراء على الهيكل التنظيمي للجهاز الذي يتبع وزارة المالية والاقتصاد الوطني الذي يشمل رئيس تنفيذي للجهاز الوطني للضرائب بدرجة وكيل وزارة ونائبين للرئيس التنفيذي بدرجة وكيل مساعد واستحداث عدد من الإدارات المساندة، كما وافق المجلس أيضًا على تنظيم مؤسسة التنظيم العقاري بحيث يكون لها رئيس تنفيذي بدرجة وكيل وزارة وتتبعه عدد من الإدارات.

ثالثًا: وافق مجلس الوزراء على منح الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة الشديدة، أو الذي يرعى شخصًا ذا إعاقة شديدة ويحتاج إلى رعاية خاصة من أقربائه من الدرجة الأولى، ساعتي راحة يوميًّا مدفوعة الأجر، وذلك وفقًا لعدد من الشروط والضوابط ومنها أن يكون الأشخاص ذوو الإعاقة هم من أصحاب الإعاقات الشديدة جسديًّا أو عقليًّا وفقًا لتقييم اللجنة الطبية العامة بوزارة الصحة، وذلك في ضوء توصية اللجنة الوزارية للشئون الاجتماعية والاتصالات والإعلام والشباب برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة وتوصية اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء جواد بن سالم العريض، وقرّر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قرار بهذا الخصوص يصدر عن وزير العمل والتنمية الاجتماعية.

رابعًا: وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى التعاون بين الجانبين في مجال الأنشطة الفضائية والتطبيقات المتنوعة المرتبطة بها، وذلك في ضوء التوصية المرفوعة بشأنها من اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية.