كشفت وزارة الإسكان عن الإحصاءات الخاصة بجهود الوزارة في تنفيذ التزاماتها بحسب ما ورد في برنامج عمل الحكومة (2015 - 2018)، إذ أشارت إلى أنه وفقًا للإحصاءات فقد تمكنت الوزارة من الدفع بـ 26 ألفا و401 وحدة سكنية للتنفيذ خلال السنوات الأربع الماضية، تم توزيع الجزء الأكبر منها على المواطنين، بعد اكتمال نسب الإنجاز بجزء كبير من المشاريع الإسكانية، وبلوغ الجزء الآخر مراحل متقدمة، فيما سيشهد العام المقبل توزيع كافة الوحدات المتبقية.

وأشارت الوزارة إلى أن الكلفة المالية لتنفيذ هذا العدد من الوحدات والبنية التحتية الثانوية بالمشاريع قد تجاوزت المليار و404 ملايين دينار، وأن الصرف على تنفيذ تلك المشاريع تحقق من خلال الميزانية المالية الحكومية المخصصة لقطاع السكن الاجتماعي، إضافة إلى حصة وزارة الإسكان في برنامج التنمية الخليجي، مفيدةً بأن الطاقة الاستيعابية المتحدة لهذه الوحدات يتجاوز 160 ألف نسمة.

الالتزام الأول: تقليص فترة الانتظار من خلال تسريع وتيرة توفير الوحدات السكنية من خلال الالتزام الحكومي الأول والمتعلق بتقليص فترة الانتظار من خلال تسريع وتيرة توفير الوحدات السكنية، تمكنت الوزارة فعليًا من الدفع بـ 26 ألفا و401 وحدة سكنية إلى حيز التنفيذ، مع تباين نسب الإنجاز ما بين وحدات اكتملت جهوزيتها وتم تسليمها للمواطنين، وأخرى بلغت مراحل متقدمة وتم إجراء السحب الإلكتروني على عدد كبير منها، بالإضافة إلى وحدات تم الشروع في تنفيذها بعد اكتمال دورتها الإجرائية، فيما تشهد الدفعة الأخيرة إجراءات المناقصات والبدء في التنفيذ، وسيتم توزيعها عبر نظام شهادات الاستحقاق، التي تمثل المرحلة الأولى من التوزيعات.

وورد في هذا المحور تحديد عدد الوحدات التي يجب على الوزارة توفيرها خلال السنوات الأربع التي تمثل مدة البرنامج، وذلك كمرحلة أولى من تنفيذ الأمر الملكي السامي ببناء وتوزيع 40 ألف وحدة سكنية، وهو العدد الذي نجحت الحكومة في تحقيقه وتجاوزه، الأمر الذي انعكس على توالي أوامر التوزيعات التي شهدها العامين الماضيين، وبنسب وأعداد غير مسبوقة، إذ أصدر ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في هذا الخصوص 6 أوامر لتوزيع الوحدات منذ منتصف العام 2016.

وبالتطرق إلى تفاصيل تنفيذ الوحدات، فإن الإحصاءات تشير إلى إنهاء الأعمال الإنشائية في 9573 وحدة سكنية بنسبة إنجاز 100 %، وتم تسليمها وتسكين المستفيدين بها فعليًا، فيما تشهد المدن الجديدة ومشاريع المجمعات السكنية حاليًا تنفيذ 8013 وحدة سكنية تتباين نسب الإنجاز ومراحل التوزيع بها ما بين شهادات ترشيح وسحب إلكتروني.

وأنهت الوزارة في وقت سابق إجراءات المناقصات والدورة الإجرائية لتنفيذ 2383 وحدة سكنية وتم الشروع في تنفيذها فعليًا، وتعكف الوزارة حاليًا على إنهاء الإجراءات ذاتها لـ 5328 وحدة سكنية، والتي تعد قيد إجراءات المناقصات في الوقت الراهن.

من جانبه، قام بنك الإسكان والذي يعد شريكًا رئيسا لوزارة الإسكان ببناء وبيع 590 وحدة سكنية على المواطنين المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار بالوزارة، كما قامت بالانتهاء من تشييد 303 وحدات سكنية في مشروع دانات اللوزي وتستعد حاليًا لعرض تلك الوحدات للتسويق والبيع، فيما يتم حاليًا بناء 211 وحدة سكنية جديدة بمشروع دانات البركة، وسيتم توجيه أولوية التسكين بها للمواطنين من ذوي الطلبات الإسكانية بالوزارة، ويأتي دور بنك الإسكان في تشييد وبيع الوحدات لذوي الطلبات بعد إعادة هيكلة إستراتيجية البنك؛ لتكون مساندة لوزارة الإسكان في تقديم خدمات السكن الاجتماعي، والمساهمة في تنفيذ الالتزامات الإسكانية.

يشار إلى نجاح نظام تقسيم مراحل التوزيع إلى مرحلة توزيع شهادات الاستحقاق ثم السحب الإلكتروني ثم مرحلة تسليم العقود، إذ أسهم هذا النظام في التسكين المبكر لقوائم الانتظار على تلك المشاريع، إضافة إلى الهدف المعنوي المتمثل في السعي نحو تحقيق قدر من الرضا للمواطنين، وتوفير الاستقرار للأسر التي تنتظر الحصول على خدمتها الإسكانية.