+A
A-

“التمييز”: الإجراءات الانتخابية سليمة

فصلت محكمة التمييز الأولى في آخر الطعون الانتخابية التي عرضت عليها، والتي طعن بها مترشحون للمجلس النيابي والمجالس البلدية، حيث عقدت المحكمة جلساتها يوم الخميس (الموافق 20 ديسمبر 2018) برئاسة المستشار عبدالله البوعينين، وعضوية المستشارين عبدالله يعقوب عبدالرحمن، ونادر عبدالمطلب، لنظر 4 طعون انتخابية تم تقديمها من 3 مترشحين للمجلس النيابي وطعن من مترشح للمجلس البلدي، وانتهت المحكمة برفض جميع الطعون.

وقد كان يوم الثلاثاء (الموافق 18 ديسمبر 2018) هو آخر يوم للتقرير بالطعون الانتخابية على الانتخابات النيابية والبلدية للعام 2018، والتي جرت في تاريخ 24 نوفمبر 2018، وتمت الإعادة بتاريخ 1 ديسمبر 2018.

يذكر أن قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون انتخابات أعضاء المجالس البلدية عزز من دور السلطة القضائية في الإشراف المباشر على العملية الانتخابية منذ الوهلة الأولى لانطلاقها، فبمجرد صدور الأمر الملكي السامي بالدعوة إلى الانتخابات تشكل اللجنة العليا من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وعدد من القضاة، وكذلك تشكل اللجان الإشرافية من القضاة للإشراف على جميع مراحل العملية الانتخابية بدءا بمرحلة عرض كشوف الناخبين ومن ثم كشوف المرشحين وإعلان النتيجة العامة للانتخابات، فجميع تلك المراحل تكون تحت إشراف رؤساء اللجان المكونة من القضاة، ومن ثم يتم الطعن على أي قرار أمام محكمة الاستئناف أو محكمة التمييز تبعا للمرحلة المطعون عليها.