+A
A-

ما تأثيرات تطبيق “المضافة” على السوق البحرينية؟

- تساهم الضريبة بنحو 1.6 % من الناتج المحلي الإجمالي

أقل من أسبوع فقط يفصلنا عن بدء العمل بالنظام الضريبي الجديد المرتقب، مما يدعونا لتسليط الضوء على الآثار والنتائج التي ستنجم عن النظام الضريبي الجديد على مستوى القطاعات الاقتصادية الرئيسة في البحرين. وضريبة القيمة المضافة، هي تفرض بنسبة 5 % على السلع والخدمات في المملكة، ووفقا للقائمة المعفية من السلع الغذائية الأساسية المتفق على إعفائها بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من هذه الضريبة، يتم إعفاء 93 سلعة غذائية.

وتوزعت القائمة المعفاة من الضريبة على 13 صنفا من اللحوم و3 أنواع من الدواجن و16 نوعا من الأسماك ، و19 نوعا من الخضراوات و18 صنفا من الفواكه وأربعة أنواع من منتجات الألبان إضافة إلى 20 نوعا من السلع المختلفة.

وتنوي البحرين تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الأول من يناير 2019، بعدما تأجل موعد تطبيقها الذي كان من المقرر في 2018؛ نظرا لعدة اعتبارات اجتماعية واقتصادية بالمملكة.

وأكد عدد من الاقتصاديين في المملكة أن الشركات البحرينية بحاجة سريعة إلى التعرف على القانون الجديد وتطبيقاته المتنوعة قبل التطبيق ‏الفعلي المنتظر، لذلك تم التأجيل لحين الاستعداد لفرضها على المجتمع.

ومن هنا تم اعتماد نظام جديد “للمضافة” في البحرين، عملت على تصميمه جمعية فنيي المحاسبة (AAT)، وهي هيئة اعتماد عالمية في قطاع المحاسبة.

وسيسهم هذا الاعتماد في دعم الأفراد والشركات في البحرين لمواكبة أحدث التطورات الجارية في قوانين ولوائح الضريبة بدول مجلس التعاون الخليجي.

الآثار المتوقعة بين مؤيد ومعارض

ويعلق الخبراء الاقتصاديون، على تلك الاعتراضات، بأنه لابد ألا يتعيّن التعامل مع ضريبة القيمة المضافة على أنها مجرّد عبء أو خطر على العمل، بل يجب النظر أبعد من ذلك ورؤية الفرص الكامنة. وأكدوا الخبراء، أنه تم وضع إجراءات أفضل، وتحسين نظم العمل، وإدخال التكنولوجيا في معالجة الشؤون الضريبية ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى إدارة أفضل للمخاطر.

من جانبه، استبعد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني وجود تأثير للضريبة على السياحة في البحرين. ويؤكد الوزير باستمرار أن النسبة القليلة لهذه الضريبة 5 % يمكن استيعابها بسهولة.

سوق المال الأكثر تخوفا

وعلى الرغم من تلك التأكيدات بفوائد تطبيقها، إلا أن الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين قال إن البورصة تتباحث مع وزارة المالية بشأن إعفاء تعاملات بيع وشراء الأسهم في بورصة البحرين من الضريبة المزمع تطبيقها مطلع العام المقبل”. وأشار الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة إلى أن فرض القيمة المضافة سيلحق أضرارا عكسية على التداولات في السوق.

كما اعتبر أن فرض الضريبة بنسبة 5 ­% على البائع والمشتري من الصعوبة تقبله في سوق البحرين مع المبادرات التي طرحتها البورصة؛ لتحفيز المستثمرين على التداول الإلكتروني وإلغاء القيود البيروقراطية في التعاملات.

وأكدت نوال الصباغ، رئيسة اللجنة الاقتصادية بجمعية سيدات الأعمال، أنه لابد من الاستفادة من التجربة السعودية والإماراتية، والتي جلبت كثيرا من المنافع على اقتصاد الدولتين. وأشارت إلى أن الضريبة تعد إضافة للناتج المحلي الإجمالي لأي دولة ومصدرا صريحا لزيادة الدخل، وهذا ما دعا بالطبع دول الخليج إلى إقرار تطبيقها مؤخرا لدعم الموازنة العامة لهذه البلدان.

ومن المتوقع أن تساهم الضريبة مع بداية تطبيقها في البحرين بنحو 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، والذي يبلع حاليا خلال العام 2018 قيمة قدرها 39.3 مليار دولار.