أصدرت محكمة باكستانية أمس الاثنين حكما بالسجن لمدة 7 سنوات على رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف، بتهم تتعلق بالفساد.

وقالت محكمة مكافحة الفساد في حكمها إن شريف لم يتمكن من إثبات مصدر الدخل الذي مكّنه من امتلاك مصنع للحديد الصلب، وقضت المحكمة أيضا بتغريم شريف نحو 25 مليون دولار.

ونفى شريف، الذي تولى منصب رئيس الوزراء 3 مرات قبل عزله العام الماضي عن السلطة، كل التهم المنسوبة إليه، معتبرا أنها جاءت بدوافع سياسية، في حين قال أنصاره إنه سيقدم طعنا على الحكم. وقبل صدور الحكم، اشتبك مئات من مؤيدي شريف خارج قاعة المحكمة مع رجال الأمن، ورشقوهم بالحجارة، في حين استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. وتواصلت الاحتجاجات بعد إعلان قرار المحكمة. يشار إلى أن المحكمة برأت شريف من تهمة أخرى، حكم بها عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في يوليو الماضي، وتتعلق بعدم كشفه عن مصادر الأموال التي استخدمها مع ابنته وصهره في شراء عقارات فاخرة بالعاصمة البريطانية لندن.

وعزلت المحكمة العليا شريف من منصبه ونزعت عنه أهلية تولي المنصب في يوليو 2017 وصدر بحقه حكم غيابي بالسجن هذا العام ثم اعتقل في 13 يوليو لدى عودته من لندن. ونفى الجيش ممارسة أي نفوذ على الإجراءات القضائية.