+A
A-

9 ملايين من ميزانية مشاريع المحرق البلدية “في مهب الريح”

حذر رئيس مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي من ضياع نحو 9 ملايين دينار من ميزانية مشاريع بلدية المحرق في “مهب الريح” مع دخول السنة المالية الجديدة.

وذكر لـ “البلاد” أن الميزانية العامة للدولة اعتمدت مبالغ 12 مليونا و346 ألف دينار كميزانية مخصصة لمشاريع كل هيئة من الهيئات البلدية الأربع عن كل سنة مالية خلال العامين 2017 و2018. وقال إنه على الرغم من ذلك إلا أن نسبة استغلال الوزارة للميزانية المخصصة للمشاريع لم تتجاوز نحو 28 % من إجمالي المبلغ المخصص لذلك في العام 2018.

وأوضح المرباطي: ذلك يعني أن الوزارة لم تستغل سوى 3 ملايين و457 ألف دينار من الميزانية، مما يضع المبلغ المتبقي من الميزانية والمقدر بنحو 8 ملايين و889 ألف دينار في مهب الريح، في حال جرى ترحيل هذه المبالغ بعد انتهاء السنة المالية الحالية.

ونوه إلى أن المادة 35 من قانون البلديات تؤكد ضرورة أن تودع جميع إيرادات البلديات من الرسوم البلدية على المحال والأماكن التجارية والصناعية وكذلك إيجارات أملاك البلدية من المباني التجارية في صندوق مشترك ينشأ لهذا الغرض، وتوزع إيراداته بين البلديات بقرار من مجلس الوزراء.

وتساءل عن الأسباب التي حالت دون استغلال المتبقي من الميزانية في الوقت الذي قدرت فيه الوزارة أنها ستحقق فوائض مالية خلال هذه السنتين الماليتين.

وأشار إلى أنه قد يتم تبرير هذا النسبة من المصروفات على أساس أنه سيتم تنفيذها خلال مدة زمنية معينة غير مرتبطة بالسنة المالية ذاتها، إلا أن ذلك سيتطلب من الوزارة أن تبين أوجه صرف هذه المبالغ.

مصاريف البلديات

وأشار رئيس مجلس بلدي المحرق إلى أن الميزانية العامة للدولة اعتمدت مبلغ 71 مليونًا و547 ألف دينار لمصاريف شؤون البلديات للسنة المالية 2017، ومبلغ 71 مليونًا و219 ألف دينار لمصاريف السنة المالية 2018.

ولفت إلى أن قانون اعتماد الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2017 و2018 توقع تحقيق معدل إيرادات بواقع 90 مليون دينار للسنة المالية الأولى و95 مليون دينار للسنة المالية الثانية.

وأوضح المرباطي أن ذلك فيما يخص إيرادات الهيئات البلدية الأربع دون إيرادات ديوان الوزارة، على اعتبار أن إيراداته متواضعة ولا تدرج مصروفاته وإيراداته ضمن ميزانيات الهيئات البلدية كما ينص على ذلك قانون البلديات والمواد الدستورية.

وبين أنه بحساب الإيرادات الفائض في مقابل المصروفات فإنه ينتج عن ذلك فائض وقدره 43 مليون دينار عن السنتين الماليتين، وعليه ينبغي ألا تواجه البلديات أي عجوزات مالية في اعتمادات مشروع موازنتها للسنتين الماليتين للعام 2019 و2020، كما كان يحصل في مشاريع الموازنات السابقة، بشكل أثر سلبا على مستوى الأداء العام لخطة عمل المجالس والمشاريع البلدية المقترحة.

مشاريع 2018

وأشار إلى أن الوزارة خصصت لمشاريع المحرق البلدية للعام 2018 مبلغ 3.5 مليون دينارًا لمشروع حديقة المحرق الكبرى، ومليوني دينار لتطوير ساحل البسيتين، و300 ألف دينار لتطوير ساحل حالة بوماهر، و150 ألف دينار لإنشاء ممشى قلالي، وهي ذاتها المشاريع التي سبق وأن أدرجت ضمن مشاريع الميزانيات السابقة.

ولفت إلى أن ساحل البسيتين على سبيل المثال اعتمد في العام 2015 ضمن خطة برنامج عمل الحكومة، مما يؤكد تعثر الوزارة في إدارة تنفيذ مصروفات المشاريع.

ودعا إلى تنفيذ جميع مشاريع المحرق المتعثرة لأسباب نقص السيولة، وذلك على اعتبار توفر فوائض مالية في الميزانيات المخصصة لهذه المشاريع.