+A
A-

المشعل: مساهمة “الخاص” اجتماعيا دون التطلعات

أكد المحلل في الشؤون الاقتصادية يوسف المشعل أن دولا كثيرةً تعتبر القطاع الخاص الداعم الأساس في التنمية والشريك الفاعل في تنفيذ البرامج والخطط، بل يعتبر اللاعب الرئيس في إيجاد فرص العمل والتدريب والتأهيل والنشاط الاقتصادي، بينما في البحرين فإن هذا القطاع حتى الآن لم يساهم في التنمية، بل ظل معتمدًا على الدعم الحكومي، وبالتالي فإن أداءه لم يرض طموح المواطن ولا الحكومة.

وأضاف أن القطاع الخاص لم يقم بدوره الكامل والمنشود فيما يخص المسؤولية الاجتماعية، والتي يعرفها البنك الدولي على أنها التزام قطاع الأعمال بالإسهام في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال العمل مع موظفيهم وعائلاتهم والمجتمع المحلي والمجتمع عامة؛ من أجل تحسين نوعية حياتهم بأساليب تفيد قطاع الأعمال والتنمية على السواء، فكيف يمكن تعزيز هذا الدور في المملكة.

وقال المشعل إن القطاع الخاص هو إحدى الركائز الأساس في التنمية سواء بمفهومها الاقتصادي الذي يتمثل في تطوير التجارة والصناعة والزراعة والسياحة والمال والاقتصاد عموما أو بمفهومها الاجتماعي الذي يتجلى في تنمية الموارد البشرية وتدريبها وتأهيلها وصقل مهاراتها العلمية والعملية، وإيجاد فرص عمل متجددة وتقديم حوافز تشجع الالتحاق بالعمل في هذا القطاع، فإلى أي مدى أدى هذا القطاع دوره في المسؤولية الاجتماعية.

وأوضح المشعل أن الدليل الواضح على أن هذا القطاع لم يقم بدوره المأمول حتى الآن، إذ من الملاحظ أنه عندما نمر على شوارع البحرين خلال هذه الأيام والتي تقام فيها مهرجانات العيد الوطني يدفعنا الفضول والتركيز على لوحات الإعلانات والدعاية للشركات الراعية، فنجد عددها كبيرا والأسماء براقة ورنانة وبعضها عبارة عن فروع لشركات عالمية، وهذا بحد ذاته جيد، ولكن أسماء غالبية هذه الشركات تختفي بمجرد انتهاء المهرجان، فعلينا الانتظار حتى المهرجان المقبل. والسؤال الذي يطرح نفسه ماذا قدمت هذه الشركات لخدمة للمجتمع المحلي وللوطن والمواطن في الوقت الذي تحقق فيه أرباحًا طائلة تصل إلى ملايين الدنانير سنويًا، ناهيك عن أن هذه الشركات قدمت لها الحكومة الكثير من الدعم والتسهيلات والمساندة على مدار الأربعة العقود الماضية، فمن باب رد الجميل ينبغي لها أن تقوم بدورها في خدمة المجتمع والمساهمة في التنمية خصوصا في هذا الوقت والبلد يمر بأزمة اقتصادية.

التعميم مرفوض

واختتم المشعل “هنا لا نعمم، فالحق يقال إن هناك شركات مبادرة والبعض منها قدم العديد من الخدمات وبعضها ساهم حتى في إنشاء بعض المرافق الخدمية وتقديم الأجهزة والمعدات، كما أنها قامت ببعض الأعمال الخيرية، إلا أن هذه الشركات تعد على أصابع اليد ولا تشكل إلا نسبة ضئيلة من عدد المؤسسات الكبرى.