أظهرت البيانات المالية ل‍غرفة البحرين لتسوية المنازعات، تحقيق الغرفة أرباحا بلغت 508.1 ألف دينار في العام 2017 بتراجع نسبته 71.7 %، مقارنة بأرباح بلغت 1.8 مليون دينار في العام 2016. وبحسب البيانات المالية تشكل المنحة الحكومية المخصصة من وزارة المالية لغرفة البحرين لتسوية المنازعات والبالغة 1.48 مليون دينار نحو 34 % من إجمالي الأرباح التي حققتها “الغرفة” في العام 2016 والبالغة 1.8 مليون دينار.

وتعتبر غرفة البحرين لتسوية المنازعات، التي بدأت أعمالها في البحرين العام 2010، هيئة قانونية مستقلة تتبع وزارة العدل والشؤون الإسلامية، وتتخصص في توفير خدمات المنازعات التجارية البديلة بالشراكة مع الجمعية الأميركية للتحكيم (AAA).

وتقوم الغرفة بتزويد الشركات الدولية والإقليمية والحكومات المتعاقدة في منطقة الخليج وخارجها بحلول مصممة خصيصا في مجالي الوساطة والتحكيم، وذلك من خلال توفير الحلول السريعة والفعالة والملزمة للنزاعات التجارية والاقتصادية والمالية والاستثمارية.

ووفقا للبيانات المالية سجل إجمالي الدخل التشغيلي للغرفة تراجعا بنسبة 36.2 % ليصل 2.08 مليون دينار في 2017، مقارنة بـ 3.27 مليون دينار في 2016، شملت نحو 581 ألف دينار دخل تشغيلي مكتسب من القضايا، إضافة 1.48 مليون دينار منحة حكومية ومبلغ 18.2 ألف دينار دخلاً من الفعاليات وورش العمل.

وتظهر البيانات المالية للغرفة تحقيقها صافي دخل تشغيلي من القضايا فقط بلغ نحو 581 ألف دينار في العام 2017 بانخفاض 60.6 % مقارنة بالعام 2016 والذي سجل 1.47 مليون دينار.

وسجلت إجمالي مصروفات “الغرفة” ارتفاعا بنسبة 7.06 % ليصل 1.57 مليون دينار في 2017، مقارنة بـ 1.47 مليون دينار في العام 2016.

وبلغ إجمالي الرصيد النقدي المتراكم لغرفة تسوية المنازعات حتى نهاية السنة المالية 2017 نحو 6.6 مليون دينار، مسجلا نموا بنسبة 6.4 % مقارنة بـ 6.2 مليون دينار في 2016.

وتحتسب غرفة البحرين لتسوية المنازعات رسومًا تبلغ 250 دولارًا على كل طرف متنازع، مهما بلغت قيمة النزاع، في حين تفرض الرسوم العادية التي يعمل بها في المحاكم لفض النزاعات بحيث أن أقصى رسوم يمكن استيفاؤها من المنازعات تبلغ 30 ألف دينار.

وتقوم الغرفة بتقديم خدمات تسوية المنازعات للنزاعات التجارية التي كانت تقدم إلى المحاكم في البحرين، إذ تنظر فيها إذا تحقق شرطان أساسيان هما: أن تكون قيمة النزاع أكثر من 500 ألف دينار، والثاني أن يكون أحد أطراف النزاع أو طبيعته إما مسجلا لدى مصرف البحرين المركزي، مثل البنوك وشركات التأمين، أو ما يطلق عليه الشق التجاري الدولي، والذي يشمل نحو 90 % من المنازعات الموجودة في السوق.

أما القسم الثاني من الخدمات التي تقدمها الغرفة، فهي خدمات تسوية المنازعات باتفاق الأطراف، عن طريق الوساطة أو التحكيم، كما تقدم الغرفة فعاليات وورش عمل تجارية متخصصة تهدف إلى إعداد الوسطاء والوقوف على احتياجات السوق في مجال الوساطة والتحكيم.