لوحظ عدم وجود إجراءات لمتابعة تجديد التراخيص الممنوحة من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لمزاولي المهن والمؤسسات الصحية (نهرا)، ويؤدي ذلك لحرمان الهيئة من تحصيل إيرادات غرامات التأخير، إذ يتم فرض غرامات على المتأخرين في التجديد، في حين بلغ إجمالي المبالغ المحصلة عن التأخير 883125 دينارا للفترة 1 يناير وحتى 31 أغسطس 2017.

لا يوجد نظام آلي لدى الهيئة لمتابعة بيانات الترخيص الممنوحة لمزاولي المهن والمؤسسات الصحية الخاصة، إذ يتم اعتماد برنامج “الأكسل” لذلك، وهو أمر يسهل فيه التعديل ويفسح المجال للأخطاء.

لا توجد قاعدة بيانات متكاملة لمزاولي المهن والمؤسسات الصحية الخاصة المتوفرة لدى الهيئة.

عدم وجود آلية ترقيم للتراخيص، إذ يتم الاعتماد على ذلك بشكل يدوي، مما يؤدي إلى تجاوز بعض الأرقام وبالتالي ضعف الرقابة على التراخيص الصادرة.