كررت الوزارة مخالفة تضمين مصروفات لسنوات سابقة في سجلاتها المحاسبية

لم تتحقق الوزارة من اكتمال تحويل الإيرادات المحولة من شركة “مزاد”

أعرضت الوزارة عن عرض بعض مشترياتها من السلع والخدمات على لجنة العطاءات

توريد أغذية للموظفين بمبلغ 228764 دينارا

لم توقع الوزارة عقودا مع بعض الموردين الذين تتجاوز قيمة خدماتهم 10 آلاف دينار

سجلت وزارة الداخلية عددا من التجاوزات المالية بحسب تقرير ديوان الرقابة المالية، وتمثلت أبرز هذه التجاوز في المصروفات المتكررة الخاصة بالوزارة، والتي يتم ترحيلها إلى سنوات أخرى دون تضمينها في سنتها الفعلية، بالإضافة إلى عدم الحصول على ضمانات لكامل الفترات الخاصة بتقديم السلع والخدمات، علاوة على تكرار صرف بدل ساعات العمل الإضافية بشكل مستمر ومسترسل دون البحث في مدى الحاجة إلى ذلك. وتجاوزت الوزارة الميزانية المعتمدة المصروفات المتكررة المعتمدة لها لسنة 2017 بمبلغ فعلي بواقع 2587014 دينارا، إذ لم تضمن الوزارة حسابها الختامي لنفس السنة بمصروفات تخصها، حيث تم تحميلها على السنة المالية 2018.

- وجاء ذلك بعد تجاوز ميزانية 2017 بمبلغ 945306 دنانير علاوة على المصروفات غير المضمنة البالغة 1641708 دنانير.

- كررت الوزارة مخالفة تضمين مصروفات لسنوات سابقة في سجلاتها المحاسبية للسنة المالية 2017، بلغ ما أمكن حصره 1249452 دينارا.

- لم تتحقق الوزارة من اكتمال تحويل الإيرادات الخاصة بها المحولة من شركة “مزاد” الخاصة بعملية بيع الأرقام وتحويل إيراداتها للوزارة، وذلك بمبلغ إجمالي 1775187 دينارا عن الفترة 1 يناير وحتى 31 يوليو 2017.

- أعرضت الوزارة عن عرض بعض مشترياتها من السلع والخدمات التي تتجاوز قيمتها 25 ألف دينار على لجنة العطاءات والمشتريات، والتي تم تشكيلها بقرار 95 الصادر العام 2011 من قبل وزير الداخلية، معتمدة في تنفيذها على الإسناد المباشر، دون اللجوء للجنة المعنية. ومن أبرز المشتريات في هذا الملف، برز مبلغ تقديم خدمات التنظيف لعدد من مباني الوزارة بمبلغ إجمالي 232254 دينارا لمدة 7 أشهر خلال الفترة 1 يناير وحتى 31 يوليو 2017، فيما بلغت قيمة توريد أغذية للموظفين 228764 دينارا.

- لم توقع الوزارة عقودا مع بعض الموردين الذين تتجاوز قيمة خدماتهم 10 آلاف دينار في مخالفة صريحة لغياب الإطار القانون اللازم لذلك، وذلك بمبلغ إجمالي 253592 دينارا خاص بتوريد أغذية للموظفين.

- اشترت الهيئة طابعات جديدة لبطاقات الهوية بكلفة إجمالية 147400 دينار؛ لعدم توفر قطع غيار للطابعات المستخدمة حاليا، وعلاوة على ذلك فقد مرت 6 أشهر على عدم استخدام الدفعة الأولى و4 أشهر على الدفعة الثانية للبطاقات الجديدة، وهو الأمر الذي قد يكلف المزيد من الخسائر بعد أن أتلفت طابعات الهوية القديمة 3632 بطاقة بقيمة إجمالية بلغت 11 ألف دينار.

- إلى ذلك، صرفت محافظات العاصمة والشمالية والمحرق بدل ساعات عمل إضافي لبعض الموظفين بشكل شهري ومسترسل دون البحث في مدى الحاجة لذلك، ووصل متوسط البدل الشهري المصروف 493 دينارا.