لا خطة للتعامل مع الكوارث المحتملة بهدف توفير الأدوية

“التطعيمات” وأدوية “الأورام” غير خاضعة للتحليل المختبري

عدم توافر 12  من أصل 39 دواء أساسيًا

سحب أدوية غير مطابقة للجودة دون إنذار مَن صرفت لهم

لاحظ تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية قيام لجنة ضبط وترشيد الإنفاق وتعزيز الدخل والإنتاجية بوزارة الصحة برئاسة وكيل وزارة الصحة بتقليل كميات الاحتياجات المخطط لها من جانب قسم إدارة المخزون لمناقصات شراء الأدوية التي تمت خلال السنتين 2016 و2017 بصورة جوهرية بلغت 100 % في إحدى الحالات، والذي ترتب عليه نفاد مخزون بعض الأدوية من المخازن، وأثر سلبًا على قدرة الوزارة على تلبية احتياجات المستخدمين من تلك الأدوية. واستعرض التقرير مثالا لأدوية تم تقليل كمياتها بصورة جوهرية لمناقصة الشراء الخليجي الموحد للعام 2016 ونفد مخزونها خلال السنة، ومنها أدوية لأمراض الجهاز العصبي كان الفارق بين الكمية المحددة من جانب قسم إدارة المخزون والكمية بعد تعديل اللجنة مليونين، و1.85 مليون دواء لأمراض الجهاز الهضمي.

- قيمة الأدوية والمستلزمات الطبية التي تم استبعادها في الفترة من 2015 حتى نهاية العام 2017 بلغت ما يقارب 4.3 ملايين دينار لـ 2020 نوعا من الأدوية والمستلزمات الطبية.

- بلغت قيمة الأدوية منتهية الصلاحية الموجودة في مخازن الوزارة والتي لم يتم استعبادها حتى أبريل 2018، ما يقارب 140 ألف دينار.

- وجود تلاعب أو سوء استغلال لصرف أدوية ومستلزمات طبية، إذ تبلغ قيمة ما أمكن حصره من كميات مفقودة بنحو 1.4 مليون وحدة دواء ومستلزم طبي بقيمة 463 ألف دينار.

- عدم وجود خطة معتمدة للتعامل مع حالات الطوارئ والكوارث المحتملة بهدف توفير الاحتياجات من الأدوية والمستلزمات الطبية.

- عدم إرسال إقرار عن عمليات جرد مخازن الوزارة التي تمت للسنوات المنتهية في ديسمبر 2014 و2015.

- تحديث تصنيف 39 دواء أساسيا في دليل الأدوية من أصل 46 دواءً معتمدا كدواء أساسي.

- عدم توفر 12 دواء من أصل 39 دواء من الأدوية المعتمدة كأدوية أساسية.

- تأخر الانتهاء من تخطيط اللجنة للاحتياجات من الأدوية حتى نهاية شهر أكتوبر 2017 مما أدى إلى تأخر إصدار أوامر الشراء وعدم استلام الأدوية في الوقت المفترض استلامه، مما ترتب عليه نفاد مخزون بعض الأدوية وقرب البعض الآخر منها للنفاد.

- صرفت إدارة الخدمات المساندة عدد من الأدوية للمستخدمين (المستشفيات والمراكز الصحية) قبل صدور نتائج تحاليلها المختبرية ودون التأكد من سلامتها وجودتها ومطابقتها للمواصفات المطلوبة.

- سحبت الإدارة بعض الأدوية غير المطابقة لمواصفات والجودة المطلوبة دون سحبها من المرضى الذين تم صرفها لهم.

- استمرار الإدارة بصرف بعض الأدوية غير المطابقة للمستخدمين بعد صدور نتائج عدم اجتيازها للتحاليل المخبرية.

- عدم إخضاع أدوية الأورام والمواد البيولوجية والتطعيمات للتحليل المختبري.

- استثناء الإدارة الأدوية الأصلية والجنيسة (في حال اجتيازها الفحص 3 مرات متتالية) من إجراء التحاليل المختبرية بصورة دائمة، الأمر الذي لا يتماشى مع الممارسات الموصي بها من جانب منظمة الصحة العالمية فيما يخص الرقابة على جودة الأدوية.

- قبول قسم المخازن في بعض الحالات استلام بعض الأدوية والمستلزمات الطبية التي تقل فترة صلاحيتها المتبقية عن ثلثي المدة، الأمر الذي يخالف مقتضيات دليل السياسات والإجراءات.

- عدم قيام قسم المخازن بتحديد مستويات المخزون لعدد من الأدوية والمستلزمات الطبية رغم كونها مواد نشطة، إذ بلغت نحو 740 من أصل 1811 نوعا (وهو ما نسبته 41 % من إجمالي أنواع الأدوية)، و7938 من أصل 12891 نوعا (وهو ما نسبته 62 % من إجمالي أنواع المستلزمات الطبية) على التوالي.

- عدم توافر العديد من الأدوية والمستلزمات الطبية رغم كونها مواد نشطة، إذ بلغ عدد أنواع الأدوية والمستلزمات الطبية التي لا تتوفر في المخزون كما في أبريل 2018 نحو 822 نوعا و8614 نوعا على التوالي، علمًا أن التقارير المستلمة تبين وجود طلبات فعلية من المستخدمين لـ 137 نوعا من تلك الأدوية، و532 نوعا من المستلزمات الطبية.

- قرابة 1164 نوعا من الأدوية و9059 نوعا من المستلزمات الطبية دون الحد الأدنى من المخزون كما في أبريل 2018، تمثل الأدوية غير المتوفرة نحو 822 نوعا، و8614 نوعا من المستلزمات الطبية غير متوافرة.

- قرابة 821 نوعا من الأدوية تجاوزت الحد الأعلى للمخزون كما في أبريل 2018، و8727 نوعا من المستلزمات الطبية.

- استمرار طلب كميات جديدة من بعض الأدوية والمستلزمات الطبية على الرغم من عدم وجود استهلاك لبعض منها، وتغيير تصنيفها إلى مواد لا يتم إعادة طلبها.