سجل تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أنه لم يتمكن من القيام بأعمال الرقابة على جمعية الحوار الوطني للعام 2017؛ بسبب عدم وجود مقر للجمعية وعدم قيام المسؤولين فيها بإعداد البيانات المالية والمستندات اللازمة لأعمال الرقابة وتقديمها للديوان.

وذكر التقرير عن رقابته على 15 جمعية سياسية بعض الملاحظات، ولكن لم يذكر الديوان هذه الملاحظات.

واستدل الديوان بأنه بعث هذه الملاحظات لرؤساء الجمعيات السياسية وزود وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بنسخة من التقارير، وذلك طبقا لمقتضيات قانون الجمعيات السياسية.

وينص القانون على أن الديوان يعد تقريرا سنويا عن الأوضاع والشؤون المالية كافة للجمعية وإخطار وزير العدل بنسخة منه. والجمعيات هي: الأصالة، والوسط، والشوري، والميثاق، والتجمع الدستوري، والمنبر الإسلامي، والرابطة، والفكر الوطني الحر، والمنبر التقدمي، والتجمع القومي، والصف الإسلامي.