عدم توفير الكميات اللازمة من القمح في حال حدوث أي كوارث

تأخر الشركة في إجراءات طلب شحنات القمح

بلغ التشغيل الفعلي لمعدات تعبئة المنتجات الصغيرة 6 %

عدم وجود خطة إنتاج معتمدة

بلغت خسائر الشركة في الإنتاج 370 ألف دينار سنويا

كشف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في الرقابة على العمليات ذات العلاقة بدعم الطحين، عن وجود أكثر من 80 مخبزا بسجلات تجارية ملغية منذ فترات تتجاوز 3 سنوات، ولا تزال مسجلة كمخابز نشطة في قواعد بيانات الإدارة حتى مارس 2018، واستمرار الشركة في تقديم الطحين المدعوم لها.

وحمّل الديوان إدارة حماية المستهلك مسؤولية عدم إبلاغ إدارة الشركة عن عدد المخابز التي تم إلغاء سجلها التجاري لوقف صرف حصص الطحين المدعوم لها، وبالتالي منع مخاطر الاتجار بالطحين المدعوم بصورة غير مشروعة.

وفيما يلي أبرز ما سجله التقرير من ملاحظات بشأن الرقابة على عمليات شركة البحرين لمطاحن الدقيق:

- احتساب الشركة تكاليف أخرى على قيمة مشترياتها من القمح ضمن فواتير الدعم الحكومي المرسلة إلى الوزارة بلغ ما أمكن حصره منها مليونا و150 ألف دينار خلال 4 سنوات.

- قامت الشركة بتضمين فواتير الدعم الحكومي للطحين المرسلة للوزارة بتكاليف إنتاج وبيع النخالة دون وجود قرار من الحكومة بدعم أو تحديد سعر النخالة مما يترتب عليه عدم صحة تلم المطالبات من الناحية القانونية وعدم استحقاق المبالغ المستلمة عنها.

- احتساب الشركة مبلغ 31 دينارا هامش إنتاج لكل طن من مبيعات النخالة لتغطية تكاليف الإنتاج، رغم كون النخالة منتجا ثانويا لا ينطوي على إنتاجها أي تكاليف إضافية.

- احتساب الشركة 2.7 ألف طن من النخالة المصدرة للخارج ضمن الدعم الحكومي للطحين، بما يخالف خطاب وكيل الصناعة والتجارة حينها في 19 يوليو 2010، وخطاب وكيل الوزارة لشؤون التجارة في 19 مايو 2015.

- بلغ إجمالي قيمة كلفة الإنتاج لمبيعات منتج النخالة في السوق المحلية والمصدر خارجيا 3.2 مليون دينار للسنوات من 2014 وحتى 2017.

- قامت الشركة بتسعير منتجات غير مدعومة للبيع في السوق المحلية على المطاعم والمقاهي ومحلات الحلويات وغيرها بأسعار تقل عن الكلفة الفعلية لإنتاجها، بما لا يساعد الشركة على تعزيز ربحيتها وتحقيق أفضل العوائد الممكنة من عمليات إنتاجها.

- عدم وجود أدلة وسياسات وإجراءات معتمدة لدى الشركة لتحديد أسس وضوابط تحديد أسعار المنتجات الخاصة، وآلية احتساب كلفة إنتاجها والإجراءات اللازمة لتحديث أسعارها.

- لوحظ أن الطاقة الاستيعابية القصوى لصوامع القمح بالشركة تبلغ 48.9 ألف طن، وهو ما يكفي لتلبية الطلب المحلي لفترة 4 أشهر وفقا لمعدل الإنتاج المحلي، وذلك بما لا يتناسب مع المخزون الإستراتيجي المطلوب من قبل الوزارة ولا يفي بمتطلبات الأمن الغذائي، وقد يعرض الشركة لمخاطر عد توفير الكميات اللازمة من القمح في حال حدوث أي كوارث أو أزمات.

- تم تسجيل حالات انخفاض كبير في مخزون الشركة من القمح لمستوى متدني يغطي حاجة السوق في بعض الحالات لفترة 33 يوما فقط؛ نظرا لتأخر الشركة في إجراءات طلب شحنات القمح، مما أدى إلى تدني المخزون الإستراتيجي إلى مستويات تنذر بالخطر.

- بلغ التشغيل الفعلي لمعدات تعبئة المنتجات الصغير 6 % من إجمالي طاقتها الإنتاجية.

- عدم وجود خطة إنتاج معتمدة، إذ تعتمد عمليات الإنتاج على تقديرات المسؤولين، مما سيترتب عليه عدم قدرة الشركة على تلبية الطلب المحلي في 2019 وبالتالي عدم الوفاء بالتزاماتها تجاه الحكومة وعملائها الآخرين.

- بلغت خسائر الشركة في الإنتاج 370 ألف دينار سنويا؛ نتيجة عدم اتخاذ الشركة إجراءات استبدال نظام الآلات على الرغم من انخفاض كلفة استبداله بالمقارنة مع قيمة الفاقد.

- لوحظ وجود فروقات واختلافات ما بين كميات الإنتاج والكميات المعبأة لأسباب غير مبررة.

- عدم التزام الشركة بشراء القمح وفقا للنسب المحددة لأنواع القمح في الميزانية المعتمدة، إذ تبين شراء كميات أكبر من القمح الصلب وهو الأعلى سعرا بنسبة بلغا 29 % في سنة 2017.

- لوحظ حالات ترسية مناقصات على عطاءات ذات كلفة فعلية أعلى من العطاءات الأخرى دون وجدود مبررات موضوعية وموثقة لذلك.

- قيام الشركة بتقديم خدماتها لشركة دلمون للدواجن دون الحصول على ترخيص بإدارة وتشغيل خدمات تفريغ السفن من شؤون الموانئ والملاحة البحرية.

- وجود حالات تم فيها استلام الشركة لكميات من القمح تقل عن الكميات الواردة في فواتير الموردين، وقيام الشركة بدفع تلك الفواتير دون اتخاذ الإجراءات اللازمة للمطالبة بحقوقها المالية نظير الفروقات في الكميات المستلمة.

- عدم وجود لجنة مستقلة لتنفيذ عمليات الجرد الدوري لجميع مخازن الشركة، إحكاما للرقابة عليها.