أكد النائب أحمد السلوم أن هناك مخاوف عديدة يحس بها المواطن والتاجر البحريني مع قرب تطبيق ضريبة القيمة المضافة؛ نظرا لحداثة فكرة “الضرائب” في مجملها على الشعب، وعلى رغم تطبيق الضريبة فعليا في الإمارات والسعودية، فإن دولا خليجية أخرى مثل الكويت مازالت في مرحلة التمهيد وتم تأجيل التطبيق مرحليا، وهو ما دعا غالبية النواب لطلب تأجيل التطبيق لمنح السوق فرصة لمزيد من الاستعداد الإيجابي والتعريف بالضريبة التي ستتطلب تغييرات عديدة في النظم المحاسبية للشركات، مشيرا إلى أن التشاور حول الآلية القانونية لمواجهة الوضع لا يزال قائما، مع الوضع في الاعتبار أن هذه الضريبة يجب أن تكون بعيدة كليا عن السلع التي تمس صلب احتياجات ‏الفقراء من غذاء ودواء وأغلبية مستلزمات التعليم‎.‎

وقال السلوم “حريصون أشد الحرص على عدم الإضرار بالمواطن أولا، والتاجر ثانيا، مع الوضع في الاعتبار موارد الدولة ومدى احتياج الحكومة لضبط الخلل الواضح في الميزانية بين الإيرادات والإنفاق، لذلك نحن نثمن توجه الحكومة لإعفاء كافة السلع والخدمات الأساسية من هذه الضريبة وفرضها فقط على الكماليات، والسلع غير الضرورية وهو ما يطابق أصل الفكرة التي بدأت بها هذه الضريبة في العالم”.

وأوضح النائب أن التاجر بمثابة وسيط في العملية؛ لأنه سيجمع الضريبة من المستهلك (من خلال فواتير الشراء) لصالح الحكومة، لكن الضرر ربما يأتي من انخفاض الاستهلاك لبعض السلع بسبب زيادة سعرها، إضافة إلى حال الارتباك التي قد تشهدها السوق لأسابيع عدة أو أشهر على حسب استعداد الشركات وتقبل المستهلكين عملية التطبيق التي قد تكون سلسة أو متعثرة!

وشدد السلوم على ضرورة متابعة السوق بشكل فوري وحثيث وجاد لعدم استغلال تطبيق الضريبة في رفع الأسعار بشكل مبالغ أو زائد عن الحد المفترض من خلال إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة أو الجمعيات الأهلية المماثلة، سواء كان التطبيق في 2019 كما هو مقرر أو حتى في حال نجاح مساعي النواب لتأجيل التطبيق.

وتابع قائلا: “على جانب متصل ربما تكون هناك إيجابية للمواطن والتاجر على السواء من خلال تحسين الخدمات التي تقدمها الحكومة للشعب بعد تحصيل هذه الضرائب وارتفاع حصيلتها، وهو ما نتأمله وسنعمل على مراقبته”، مشيرا إلى أن دراسات بعض المكاتب الاستشارية الاقتصادية تشير إلى أنها ستسهم بنحو 6 % من الناتج المحلي للبحرين، لكن على المستوى الخليجي تقدر عائداتها بنحو 25 مليار دولار سنويا.

وذكر أن أصل هذه الضريبة وأسباب “اختراعها” أو تقنينها وفرضها في دول أوروبا كان من باب دعم أو نشر “ثقافة ترشيد الاستهلاك”، وطبقت بالتدرج في عدد كبير من الدول، بحيث تُفرض على بعض السلع والخدمات التي تخص الطبقة الثرية بالمقام الأول، وكان الهدف الرئيس منها هو توفير حصيلة من أموال للدولة للإنفاق على الفئات غير القادرة.