+A
A-

النعيمي: توظيف التكنولوجيا لتخطي صعوبات التعلّم في 64 مدرسة

دشن وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي المرحلة الأولى من برنامج الوزارة لتدريس الطلبة بطيئي التعلّم، والتي تشمل 35 مدرسة، كما دشن المرحلة الثانية من برنامج توظيف تكنولوجيا التعليم في تدريس الطلبة ذوي صعوبات التعلّم، ليرتفع عدد المدارس المطبقة لهذا البرنامج إلى 64 مدرسة.

جاء ذلك لدى رعايته الاحتفال الذي أقامته الوزارة بمدرسة البسيتين الابتدائية للبنات، لاستعراض قصص نجاحها في تطبيق سياسة دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس الحكومية، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الوزارة، وبمشاركة العديد من الطلبة من مدارس الدمج والمعاهد والمراكز التأهيلية، ومعلميهم وأولياء أمورهم. وبهذه المناسبة، أكد الوزير أن تدشين هذا البرنامج التعليمي الجديد، والتوسع في البرنامج الآخر، يأتي في إطار تجربة البحرين الرائدة في توفير الخدمات التعليمية المناسبة لجميع الطلبة، بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة، بالشكل الذي يراعي ظروفهم الصحية، والاختلاف في احتياجاتهم وقدراتهم في التحصيل الدراسي، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية من عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بتوفير الخدمات التعليمية التي تساعد الطلبة على الارتقاء بتحصيلهم الدراسي. وأشار إلى ما تحقق من نتائج مشرّفة في 81 مدرسة مخصصة للدمج، ومن أبرزها النجاح في دمج 115 طالب توحد، من بينهم 32 طالبًا تم نقلهم كليًا من الصفوف الخاصة إلى العادية؛ لتميزهم أكاديميًا.

وأضاف أن البرنامج الجديد المخصص للطلبة بطيئي التعلّم يعد من البرامج المتميزة على الصعيد الدولي، حيث يوفر لهذه الشريحة من الأبناء خدمات تعليمية نوعية، تتلاءم والاختلاف في قدراتهم الدراسية؛ بوصفهم بحاجة إلى عناية خاصة تفوق تلك المقدمة للطلبة ذوي صعوبات التعلّم. أما برنامج توظيف التكنولوجيا في تدريس ذوي صعوبات التعلّم، فقد أسهم في مرحلته الأولى في تطوير التحصيل الدراسي لهؤلاء الأبناء.

 

نصَّ القرار رقم (42)

ونصَّ القرار رقم (42) لسنة 2018 على أن تشكل في مجلس الوزراء لجان وزارية دائمة من بينها اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وعضوية كل من محمد المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء نائبًا للرئيس، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وعبدالحسين ميرزا وزير الكهرباء والماء، وعصام خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وكمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات، وباسم الحمر وزير الإسكان.

كما نص القرار على أن تختص اللجنة بدراسة المشاريع التنموية والعمرانية ومشاريع البنى التحتية، ومتابعة تنفيذها، ومراجعة السياسات والإستراتيجيات التي تضمن توفير كافة البنى التحتية اللازمة للمواطنين ذات الصلة بالأشغال والكهرباء والماء والإسكان والبلديات والتخطيط العمراني والزراعة والبيئة، والمواصلات البرية والبحرية والجوية. كما تختص اللجنة بمتابعة سرعة أداء الخدمة للمواطنين ورفع كفاءتها والتنسيق بين الوزارات المختصة في هذا الشأن، كما تتولى دراسة الموضوعات المحالة إليها من مجلس الوزراء في مختلف الشؤون الداخلة في اختصاصها.