بعد مرور أكثر من 3 سنوات على صدور الحكم في استئنافه عارض شاب حكم إدانته بالسجن 10 سنوات وإسقاط الجنسية البحرينية عنه، في واقعة صناعة وحيازة مفرقعات والتدرب على ذلك، قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى بعدم قبول استئنافه شكلا للتقرير به بعد الميعاد القانوني.

وكانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة 3 متهمين بالقضية بالسجن 10 سنوات لكل منهم، وكذلك بإسقاط الجنسية البحرينية عنهم.

وتشير تفاصيل القضية حسب ما ورد بملف الدعوى، إلى أن وقائعها حصلت بمنطقة العكر، بعد أن حدث تفجير لعبوة ناسفة في تاريخ 14 أغسطس 2013، وكان الهدف منها استهداف رجال الأمن أثناء خروج عدد من المتجمهرين واشتراكهم في أعمال شغب وتجمهر، ومن خلال التحريات تم التوصل إلى أن المتهم الأول (المستأنف)، الذي اعترف باشتراكه في الواقعة مع المتهمين اللذين كانا يقومان بتصنيع المفرقعات ويحوزانها لتنفيذ أغراضهم الإرهابية.

كما قرر المستأنف أن المتهمين الثاني والثالث، قاما بتدريبه على استعمال المفرقعات، وأنه دائما ما كان يشارك في التجمهرات بالمنطقة، ويستخدم “المولوتوف” لمهاجمة رجال الشرطة، مشيرا إلى أنه بإحدى المرات خلال شهر مارس 2013، وعندما كان يشارك في أعمال شغب برفقة مجموعة من الأشخاص، تعرض لإصابة بسيطة بسلاح شوزن، وبعدها تلقى اتصالا من شخص أبلغه أنه من جمعية “الوفاق” وطلب منه التوجه لإحدى العيادات الخاصة بسلماباد، وهناك تم علاجه.

وأوضح أن المتهم الثالث قام بصناعة عبوة متفجرة بواسطة أنبوب، وأن دوره اقتصر على توصيل العبوة إلى مكان الكمين المعد لرجال الشرطة، وأن تواصله مع المتهم الثاني كان عبر هاتف “البلاك بيري”، إذ طلب منه أن يعلمه صناعة المتفجرات، وبالفعل قام بتدريبه على أنواع معينة من المتفجرات مستخدما فيها “ريموت” سيارة، ثم طلب منه أن يتوجه للمتهم الثاني، والذي دربه على تصنيع أنواع أخرى باستخدام أدوات مختلفة مثل بطارية دراجة نارية، إذ ضبط بحوزة المتهم الأول عبوات طلاء وإطارات وعدد من الزجاجات الفارغة، وعبوات بنزين في منزل مهجور بمنطقة العكر.