أكد مؤتمر الاسكان العربي الخامس، في التوصيات التي أصدرها في ختام أعماله أمس، أهمية المراجعة الدورية لمؤشرات الأداء المتعلقة بخطة التنمية المستدامة 2030، وتطوير السياسات والخطوات التصحيحية للتعامل مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية، وانعكاساتها على الخطط الإسكانية والتنمية الحضرية.

كما دعت التوصيات إلى الاهتمام ببناء القدرات المؤسسية المتعلقة بإعداد المؤشرات المتعلقة بخطة التنمية 2030، مع الاهتمام بشرح وتفسير أهمية هذه المؤشرات. وتعزيز مستوى التنسيق والتعاون على المستوى الاقليمي، وتبادل الاستفادة من تجارب الدول العربية، خاصة في مجال التمويل الاسكاني، وبرامج الدعم المعتمدة لتمويل القروض السكنية، من خلال ورش عمل تستهدف الكوادر الفنية العاملة في هذا المجال.

كما أكدت أهمية توثيق ونشر الصيغ والهياكل الناجحة في الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، والاستفادة من الخبرات المتراكمة. والحرص على جمع ونشر البيانات الخاصة بالعرض والطلب من الخدمات الاسكانية، لما يتيح للقطاع الخاص التعرف على الفرص المتاحة. ودعت التوصيات أيضا إلى دراسة التجارب العالمية، لتطوير صنع وآليات التعامل مع المخاطر المرتبطة بالتمويل العقاري، بما يحقق تقليل معدلات الفائدة (الربح)، على التمويل العقاري الاجتماعي. ودراسة تطبيق فكرة الادخار الإسكاني الالزامي كجزء من الاقتطاعات التأمينية الاجتماعية، بما يسهل الحصول على الحلول الاسكانية. وأكدت ضرورة التفكير الجدي في زيادة الكثافة البنائية ضمن مناهج الاستدامة، للحد من التوسع الافقي للمدن. وتحفيز تبني تقنيات البناء الحديثة، بما يحقق الاستدامة والسرعة في الانجاز والخفض في التكاليف. ودراسة تجارب الاسكان التعاوني الناجحة، والعمل على توثيقها ونشرها، من خلال ورش العمل ودعمها من خلال التشريعات المساندة والتسهيلات الضرورية.