أشاد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان، بالمرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، الذي صدر عن عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.وشملت التعديلات 3 مناحٍ رئيسة من قانون العمل في القطاع الأهلي، حيث حظر التمييز في العمل بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، كما جرمت التعديلات التحرش الجنسي في العمل سواء بالإشارة أو القول أو الفعل، أو بأي وسيلة أخرى، إلى جانب فرض تحويل الأجور للعمال إلى حسابات بنكية معتمدة وفق إجراءات آلية محددة، لافتا إلى أن هذه التعديلات ترسخ حماية العمال وتعزز المكتسبات التي تحققت في هذا العهد الزاهر.

وقال حميدان بهذه المناسب، إن التعديلات جاءت لتؤكد استمرار الحكومة في تعزيز مكتسبات العمال وسبل حمايتهم، مؤكدا أن الوزارة تعمل بشكل دائم على مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين، وبانسجام مع متطلبات ومعايير العمل الدولية.