طالب رئيس جمعية الشفافية شرف الموسوي مجلس النواب بإصدار قانون لإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، وهو القانون الذي طرح على مجلس النواب منذ العام 2008، ومسؤوليته عن إصدار قانون حق الوصول للمعلومات الذي نوقشت مسودته الأولى في العام 2009.

وفيما يأتي نص أبرز ما ورد بالكلمة التي ألقيت بحفل الجمعية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد:

لقد استمرت الجمعية بالاحتفال بهذه المناسبة منذ العام 2008 بعد أن دخلت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حيز التنفيذ في ديسمبر 2005 علما بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة أعتمدت الاتفاقية في 31 أكتوبر 2003، وتنص الاتفاقية في المادة 13 على دور بارز للمجتمع المدني في مكافحة الفساد وتطالب حكومات الدول السماح وتقديم الدعم لهذه المنظمات للقيام بدورها في زيادة الشفافية وتحسين وصول الجمهور للمعلومات. على المستوى الوطني، أعلن وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة تحويل 53 قضية فساد إلى النيابة العامة، ويعتبر هذا إجراء لتعزيز مكافحة الفساد.

كما أنجزت البحرين قبل أسابيع الاستحقاق الانتخابي لمجلس النواب والمجالس البلدية، وفي الوقت التي تهنئ الجمعية الفائزين بمقاعد مجلس النواب نود أن نذكرهم بالمسؤوليات التشريعية والرقابية التي نص عليها الدستور ونظمتها اللائحة الداخلية للمجلس النيابي. ومن هنا نود التأكيد على أهمية اضطلاع المجلس بمسؤوليته حول إصدار قانون لإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، وهو القانون الذي طرح على مجلس النواب منذ العام 2008، ومسؤوليته عن إصدار قانون حق الوصول للمعلومات الذي نوقشت مسودته الأولى في العام 2009، وأهمية اصدار قانون لحماية الشهود والمبلغين، والأهم هو إصدار إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد. هذه القوانين المهمة كما نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها البحرين في العام 2010 هدفها كبح الفساد والحد من الهدر المالي، كما يرد في تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البحرين.

كما نحث النواب ممارسة مهامهم الرقابية بحرفية عالية، من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة والداعمة لجهود ديوان الرقابة المالية والادارية ومتابعة الجهات المعنية لتنفيذ توصيات الديوان والتفاعل مع ملاحظاته حسب الصلاحيات الدستورية الممنوحة للنواب.