+A
A-

“المضافة” إجراء حتمي لإعادة صياغة المعادلة الاقتصادية

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية مديري الأصول البحرينية والرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة Equity Partners أحمد الجوهري أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في البحرين في يناير المقبل هو إجراء حتمي ضمن عملية إعادة صياغة المعادلة الاقتصادية والتصحيح الهيكلي لاقتصاديات المنطقة.

وبين الجوهري أن هذه الأنظمة الضريبية ليست بغريبة أو جديدة على المؤسسات المالية العاملة في المملكة أو المنطقة، إذ تتعاطى هذه المؤسسات بشكل مستمر مع مثل هذه الأنظمة من خلال معاملاتها المالية والاستثمارية في مختلف دول العالم، سواء كانت من خلال عمليات الاستحواذ الاستثمارية أو في تعاملاتها مع شركائها ومقدمي الخمات لها في الخارج.

ويرى الجوهري أن الأنظمة الضريبية ومن ضمنها ضريبة القيمة المضافة تعتبر جزءا حيويا من كل اقتصاديات العالم، لافتا إلى أن الجمعية ستساهم من خلال حواراتها المستمرة مع كل الأطراف المعنية في تناول موضوع ضريبة القيمة المضافة وآليات تنفيذها وكيفية تأثيرها على عمل المؤسسات المالية.

و كشف الجوهري عن أن الجمعية تسعى لصقل فكرة خلق منظومة تسويقية وترويجية متكاملة ومكملة لدور مصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية من خلال طرح مبادرة سفراء القطاع المالي والمصرفي، إذ ترتكز هذه المبادرة على اختيار وتحديد عدد من القياديين والمديرين التنفيذيين من القطاع المالي والمصرفي في المملكة لتمثيل القطاع على مستوى العالم وبشكل مستقل، بالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية بترويج البحرين كمركز تجاري ومالي في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن من الأمور الرئيسة التي تسعى الجمعية في تنميتها وصقلها أيضاً هي تعزيز المبادئ الأخلاقية في عمل المؤسسات المالية، إذ تعمل الجمعية في إطار عمل المؤسسات المالية الإسلامية إلى زيادة انخراط الهيئات الشرعية في تطوير وتقنين أساليب العمل والممارسات التي من شأنها زيادة الكفاءة والتنافسية في هذه المؤسسات.