نشرت هيئة تنظيم الاتصالات أحدث تقارير مؤشرات قطاع الاتصالات في البحرين والتي تقيس من خلالها أداء القطاع وتطوره. وتشمل هذه التقارير، مؤشرات سوق الاتصالات بالمملكة ودراسة مقارنة الأسعار بين الدول العربية واستطلاع آراء المستخدمين الأفراد.وتواصل المنافسة في قطاع الاتصالات بالمملكة تحقيق إنجازات في توفير خدمات اتصالات متنوعة وذات جودة عالية للمستخدمين الأفراد وقطاع الأعمال.

وبحسب دراسة مقارنة الأسعار بين الدول العربية للعام 2018، فقد انخفضت أسعار خدمات الهاتف المتنقل بنسبة تصل حتى 27 % بين العامين 2017 و2018، وبنسبة تصل حتى 54 % بين العام 2013 و2018. كما وانخفضت أسعار خدمات النطاق العريض (البرودباند) الثابت بنسبة تصل حتى 7 % بين العامين 2017 و2018 وبنسبة تصل حتى 82 % بين العام 2013 و2018.

وساهم انخفاض الأسعار في توفر خدمات الاتصالات لشريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين في المملكة وأصبحت نسب انتشار خدمات الاتصالات في البحرين من أعلى نسب الانتشار عالميا. حيث أحرزت المملكة المركز العاشر دولياً في نسبة انتشار خدمة الهواتف المتنقلة بنسبة 158.4 % والمركز الخامس دولياً في نسبة انتشار خدمة البرودباند المتنقلة بنسبة 147.3 % والثالثة دولياً في نسبة استخدام الإنترنت بنسبة 98 %، بحسب تقرير التنافسية العالمي الذي نشره المنتدى الاقتصادي العالمي الصادر في أكتوبر 2018.

كما ساهم انخفاض الأسعار وتحديدًا في خدمات الإنترنت بحصول المشتركين على سرعات أعلى في خدمات الإنترنت. حيث تبين التقارير أنه في عام 2017، 84 % من مشتركي البرودباند الثابت يحصلون على سرعات تساوي 10 ميجابيت مقارنة مع 10 % في العام 2013. كما تضاعف حجم استخدام بيانات الإنترنت سبع مرات في الفترة بين العام 2013 و2018.

وبحسب أحدث استطلاع لآراء المستخدمين في البحرين، فإن 83 % ممن شملهم الاستطلاع في عام 2017 أنهم راضون عن خدمات الهاتف المتنقل عموما. كما أن نسبة رضا مشتركي خدمات النطاق العريض في عام 2017 بلغت 85 %.

ونتج عن انخفاض أسعار خدمات الاتصالات، نمو كبير في عدد الاشتراكات وحجم الاستخدام، وبذلك حافظ القطاع على مستواه في العائد السنوي والذي بحسب البيانات لعام 2017 بلغ 426 مليون دينار. كما ويواصل المشغلون الاستثمار في هذا القطاع لتقديم أحدث التقنيات وأفضل الخدمات، حيث بلغ حجم الاستثمار 45 مليون دينار في العام 2017، وهذا مؤشر على استمرارية الاستثمار والمنافسة في القطاع.

وقال القائم بأعمال المدير العام للهيئة، الشيخ ناصر بن محمد آل خليفة “إن الهيئة تعمل جاهدة من أجل حماية مصالح المشتركين وتشجيع المنافسة الفعالة والمستدامة بين المشغلين، كما تدعم تنفيذ سياسة الحكومة في أن تظل مكانة المملكة في مصاف الدول المتقدمة إقليميا ودوليا في المؤشرات الرئيسة لتقنية المعلومات والاتصالات، الأمر الذي سيكون له الدور الكبير في الاعتراف باقتصاد المملكة كاقتصاد قادر على التكيف مع التغيرات المستقبلية.”

وأضاف “ستواصل الهيئة في مراقبة وتقييم أداء قطاع الاتصالات وتطوراته واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيزه وتطويره وذلك لكونه قطاعًا محوريًا لتحقيق النمو والتطوير للقطاعات الاقتصادية الأخرى وضروريًا لتحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية 2030”.