انتقدت شركة خاصة إجراءات طرح بلدية الشمالية لمناقصة عامة أعلن عنها بموقع مجلس المناقصات وفتحت بتاريخ 25 أكتوبر 2018 لنقل المعدات والمواد بقيمة 250 ألف دينار لاستئجار 9 سيارات صغيرة، مشيرة إلى أنه عند فتح مظاريف المناقصة فوجئت الشركات المشاركة فيها بتحايل وتلاعب في آليات الطرح لصالح إحدى الشركات، ما يعد هدرا لمبدأ المساواة التي كفلها قانون المناقصات بالمملكة.وقالت الشركة إنها أقدمت على الدخول في المناقصة كونها يتم ترسيتها في المرات الثلاث السابقة على الشركات العاملة في مجال البناء والمقاولات كل 6 أشهر بمناقصات داخلية بمبلغ 25 ألف دينار بالمسمى ذاته، الأمر الذي يدعو للتساؤل عن ما هي المعدات والمواد التي بحوزة البلدية التي تستحق كل تلك المبالغ، ولماذا يتم التحايل على الأنظمة والقوانين في حين أن عملية شراء للبلدية للسيارات لا تتجاوز مبلغ 70 ألف دينار؟. يأتي ذلك في الوقت الذي تم فيه تخصيص أعمال النظافة والحدائق والمنتزهات، ما يعني أنه ليس هناك كلفة إضافية تتحملها وزارة البلديات نظير دفع تلك المبالغ.

وأشارت الشركة إلى أن المناقصات لها قواعد ومبادئ ثابتة لا تتغير في التعاملات بين الشركات والجهات المختصة بالمناقصات أو المزايدات، ولها شروط وضوابط ثابتة، وهناك موافقات من جهات حكومية أخرى، إذ لجأ المستفيدون إلى التحايل في إجراءات الشروط العامة للمناقصة كموافقة ديوان الخدمة المدنية والمالية ولجنة المناقصات من خلال تبديل مسمى المناقصة من استئجار 9 سيارات، إلى مناقصة نقل معدات ومواد، في حين أن المناقصة لذات الغرض دون جديد في الطرح.

وأوضحت الشركة أنها أقدمت على استعمال حقها في الشكوى من المخالفة الجسيمة، من منطلق حرصها علي الحفاظ علي المال العام، لافتة إلى أن المحافظة على المال العام واجب وطني خصوصا في ظل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة.

وبينت الشركة أن هناك نوعين من المناقصات (عامة وداخلية) يتم الاختيار حسب التأهيل الفني لكي تتم ترسية الأعمال سواء عامة أو داخلية على شركة بعينها دون أخرى، كما يستوجب الأمر وجود رقابة دقيقة على المناقصات لمنع حدوث أي تلاعب في إرساء المناقصات، وكذلك قيام الجهات الرقابية على التفتيش الدوري على وحدات المناقصات بالوزرات للتحقق من صحة ونزاهة المناقصات والظروف المختومة، واتخاذ اللازم في حالة وجود مخالفة صريحة لأحكام ولائحة النظام.