متسلحة بالقلم والورقة والإحصاءات والمؤشرات

اجتهدت بانتقاء الأسئلة البرلمانية بعد بحث

معظم أسئلتها متركزة على إستراتيجية أداء الوزارات

29 سؤالا برلمانيا بمتوسط 7 أسئلة بكل عام

 

تبقّت أيام معدودات على يوم الديمقراطية الأكبر بالبحرين. وشهدت اللقاءات الانتخابية مع المترشحين نقاشات مستفيضة عن برامجهم ووعودهم في حال نيلهم الثقة الشعبية، ولكن المهمة تكون أكثر عسرًا مع النواب الذين يُجدِّدون ترشيحهم للمقعد البرلماني.

والسبب أنه يتوجّب على النائب أن يعرض رصيد حساب أدائه البرلماني طوال الأربع السنوات الماضية. ويبدو أن النائب رؤى الحايكي واثقة مما أنجزته تحت قبة البرلمان، حاملة معها أضابير ملفات ما أنجزته على صعيد الرقابة والتشريع، وهو الواجب الأصيل للمؤسسة التشريعية المنتخبة.

وأجرت “البلاد” حوارًا مع النائب الحايكي التي تترشّح عن سابعة الجنوبية، متسلحة كعادتها بمسطرة القلم والورقة والإحصاءات والمؤشرات.

“اجتهدتُ في انتقاء كل سؤال برلماني بعد بحث واستقصاء”.. تؤكّد النائب رؤى الحايكي في معرض حديثها عن تجربتها الرقابية الممتدّة لـ 4 سنوات، بَدَت خلالها من بين أكثر النواب إجادةً وإتقانًا في استخدام أداة السؤال البرلماني، فجاءت أسئلتها –في الأغلب- مركّزةً على الجوانب الاستراتيجية في أداء الوزارات والجهات الحكومية.

كانت الحصيلة النهائية 29 سؤالاً برلمانيًّا، بمتوسط 7 أسئلة لدور الانعقاد الواحد، وهو الدور الذي يمتدّ في المتوسّط لـ 8 أشهر تقريبًا، والملاحظ أن ما تتيحه اللائحة الداخلية لمجلس النواب هو توجيه سؤال برلماني واحد فقط لكل شهر ميلادي، ما يعني عدم إمكانية توجيه أكثر من 8 إلى 9 أسئلة في الدور الواحد بحسب فترته، وفي المحصّلة، تشير الأرقام إلى استثمار كبيرٍ للحايكي لهذه الأداة المهمّة.

تقول عن ذلك “لم أدخل في ماراثون للأسئلة، ولكنني كنتُ حريصةً على استثمار هذه الأداة في أداء مسؤولياتي الرقابية للجهات الحكومية، كنتُ أستغرق وقتًا طويلاً في البحث والتقصّي لأيّ سؤالٍ برلماني، وأحرصُ على بناء أركانه على أسس معرفية ومهنية دقيقة جدًّا، ليكون موجّهًا على الأسس الاستراتيجية والتخطيطية التي تنتهجها كلّ وزارة”.

ونجحت الحايكي في تحقيق 75 % من برنامجها الانتخابي الذي قدّمته للناخبين بإطلالتها الأولى عند الترشيح لمجلس 2014.

ومن بين الأمور التي تحققت بمحور تحسين المستوى المعيشي المحافظة على مكتسب علاوة الغلاء، وخلق فرص عمل مبتكرة من خلال إتاحة المجال للأعمال المنزلية المنتجة، وإعادة دمج المتعطلين في سوق العمل، وتوفير برامج تدريبية دائمة للشباب.

 

أكثر أسئلة الحايكي لوزير “العمل” ثم “المالية” و “النفط”

تنوّعت الأسئلة البرلمانية الموجهة من النائب رؤى الحايكي، وتعدّدت مجالاتها، والمسؤولون - سياسيًّا - عن موضوعاتها.

شملت 12 وزيرًا يمثلون أهم الوزارات الحكومية ذات الصلة بالخدمات الحكومية التي تمس المواطنين وتؤثر في حياتهم وأوضاعهم المعيشية وحقوقهم الأساسية.

 

وزير العمل:

صاحب الحظ الأوفر من الأسئلة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، بواقع 9 أسئلة، بنسبة 31 % من مجموع الأسئلة

 

وزير المالية:

نصيب وزير المالية 3 أسئلة برلمانية أولها عن الهاجس الشعبي “موضوع التقاعد” وقدمته بالعام 2016

 

وزير النفط:

نصيب وزير النفط 3 أسئلة برلمانية أبرزها بشأن موضوع الاكتشاف النفطي الجديد

 

زيادة المساعدات ولا رسوم صحية

المهمة الأولى تحت بصر أيّ نائب تحت قبة البرلمان أن يكون مشرِّعًا، وسهرت النائب رؤى الحايكي على إنجاز عدد من التشريعات من أبرزها:

الضمان الاجتماعي: زيادة المساعدات الاجتماعية.

الضمان الصحي: حذف أي مواد يمكن أن تكون مدخلاً لفرض رسوم على المواطن.

الأسرة: إقرار قانون الأسرة.

- لطفل: تغليظ عقوبة المتحرش بالطفل والاستراتيجية الوطنية للطفولة.

الرسوم: مقترح خفض رسوم البنية التحتية إلى 3 دنانير بدلاً من 12 دينارًا.

قانون الحدّ الأدنى والأقصى للأجور.

تطوير الفخار والأولوية للإسكان

النائب ابن منطقته. والجسر الأول الذي أوصله لقبة البرلمان أصوات أبناء الدائرة، ومن واجبه أن يعكف على تلبية مطالبهم الخدمية، ومن أبرز ما سعت لتنفيذه النائب رؤى الحايكي:

تطوير منطقة صناعة الفخار.

إعطاء الأولوية لأهالي الدائرة في توزيع مشاريع: توبلي، الرملي، الشمالية.

متابعة طلبات الأهالي في الوزارات والهيئات الحكومية.

 

لا.. لا.. لا.. لا.. لا..

قالت الحايكي إنها اتخذت مواقف برلمانية نابعة من قناعة قواعدها الشعبية وقناعاتها الوطنية، ومن أبرز هذه المواقف:

* رفض قانون التقاعد الحكومي.

* رفض رفع أسعار البنزين.

* رفض التدخلات الإيرانية.

* رفض الميزانية العامة للدولة.

* رفض رفع سقف الدين العام.

حق الجنسية والحد من بطالة الإناث

حظي ملف المرأة بحضور وازن خلال الفصل التشريعي الأخير لمجلس النواب، ودفعت النائب رؤى الحايكي من خلال موقعها النيابي ورئاستها للجنة المرأة بعدد من القضايا الملحة التي تهم القطاع النسائي ومن أبرزها:

حق منح الجنسية لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي.

إعطاء العاملات في رياض الأطفال حقوقهن.

تثبيت احتياجات المرأة في الميزانية.

الحد من بطالة الإناث.

التصدي لأي تمييز ضد المرأة.

دعم جهود المرأة الرياضية.