أكّد النائب عادل بن حميد أنه تقدّم للجنة البرلمانية المشتركة المعنية بدراسة إعادة توجيه الدعم الحكومي برؤية برلمانية متكاملة وواقعية تضمنت معايير مفصّلة وأكثر عدالة عن آليات صرف الدعم الحكومي بكل أشكاله بدءا من علاوة الغلاء وعلاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين، ومرورا باستحداث معونة للسلع الغذائية الأساسية ومعونة أخرى للبنزين، وانتهاءً بعلاوة بدل السكن.

وقال إن الرؤية التي تقدّم بها تضمنت تقسيم المواطنين إلى شرائح مع إدخال عامل (عدد أفراد الأسرة في تحديد مستوى الدعم). أضاف أنه تقدّم برؤية شاملة عن موضوع إصلاح نظام التقاعد، تضمنت العديد من البنود والنقاط المهمة لإصلاح نظام التقاعد ومعالجة العجز الاكتواري المحتمل في الصناديق دون المساس بمكتسبات المتقاعدين والمواطنين.وأكّد أنه في حال وصل إلى مجلس النواب مجددا سيواصل متابعة جميع الرؤى والمقترحات التي تقدّم بها، خصوصا القوانين والتشريعات التي ترتبط بالجانب المعيشي.

وردا على سؤال بانتقاد مواطنين للبرلمان بأنه لم يعطِ الاهتمام الكافي للوضع المعيشي للمواطنين رد بأن “هذه النظرة غير صحيحة، وأن الهمّ المعيشي كان من أبرز أولويات المجلس في الفصل التشريعي السابق”. وتابع: “كنت عضوا في اللجنة المالية، وكان همّنا الأساسي عند مناقشة الموازنات عدم المساس بالدعم الحكومي المقدّم للمواطنين. وأنا شخصيا، قلت للزملاء منذ اليوم الأوّل، إن علاوات الغلاء وتحسين المعيشية للمتقاعدين وبدل السكن خطّ أحمر”.