كشفت الوكيل المساعد للصحة العامة عضو الهيئة التنفيذية لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون مريم الهاجري عن أن محاور الورشة المتخصصة في مجال ترشيد الإنفاق الصحي، التي انطلقت أمس الاثنين تحت عنوان “ترشيد الإنفاق الصحي” بحضور وزيرة الصحة فائقة الصالح، وبتنظيم وتنسيق مشترك بين المجلس الأعلى للصحة مع مجلس الصحة لدول مجلس التعاون وزارة الصحة.

تهدف إلى التعريف بنظم التمويل الصحي في دول المجلس، وتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات ذات العلاقة؛ لمواجهة تحديات الإنفاق الصحي المتزايد والعمل على إيجاد الموارد الصحية البديلة لترشيد الإنفاق الصحي، إضافة إلى الاستخدام الفاعل للتكنولوجيا الطبية في مجال ترشيد الإنفاق الصحي، مبينة أن الورشة حظيت بمشاركة واسعة من أكثر من 300 مشارك من القطاع الصحي بمملكة البحرين ودول الخليج.

وأكد المدير العام لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون سليمان بن صالح الدخيل في تصريحات صحافية أن مخرجات ورشة العمل ستساعد في إعداد إطار عام للإستراتيجية الخليجية لترشيد الإنفاق الصحي، ووضع الآليات والسبل لتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في مجال ترشيد الإنفاق الصحي والاستخدام الرشيد للمورد الصحية المتوافرة، كما سيسهم في وضع إطار عام لخطة توعوية وتثقيفية للمرضى والمجتمع عن الاستخدام الرشيد للخدمات الصحية للأدوية.  وبحسب تقرير صدر حديثا لإدارة الأبحاث التابعة لمؤسسة فلك للاستشارات “FCRD” فإن سوق خدمات الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي سيصل إلى 56 مليار دولار في العام 2020.

وذكر التقرير أن إجمالي الإنفاق في مجال الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي قدر بنحو 46 مليار دولار في العام 2012، وهو يؤكد وجود الفرصة لمزيد من المشاركة من القطاع الخاص في توفير خدمات الرعاية الصحية لاسيما من خلال تطوير نماذج للشراكة بين القطاعين العام والخاص.