أكدت وزارة شؤون الشباب الرياضة حرصها التام على دعم الأندية الوطنية في مسيرتها نحو رعاية الحركة الشبابية والرياضية في المملكة، والعمل على تقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم لتلبية احتياجاتها وتخطي التحديات التي تعترض مسيرتها، كما أنها تعمل من أجل تحقيق الأندية الوطنية للاستقرار الإداري.

وأوضحت وزارة شؤون الشباب والرياضة في شأن نادي سترة أن الفترة القانونية لمجلس إدارة نادي سترة قد انتهت، وكان يقوم مجلس الإدارة المنتهي صلاحيته بتيسير أمور النادي، وتعمل الوزارة حاليا ووفقا للمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989 وتعديلاته واللائحة النموذجية للأندية الصادرة بالقرار رقم 1 لسنة 1990 ووفقا لصلاحياتها المنصوص عليها في القانون المذكور على تعين مدير مؤقت للنادي يتولى الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة في النظام الأساسي للنادي وتيسير أموره خلال الفترة المقبلة إلى حين إجراء الانتخابات التي من المتوقع أن تكون خلال شهر ديسمبر المقبل لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وأشارت وزارة شؤون الشباب والرياضة أنها قامت بتوضيح جميع النقاط التي وردت في بيان مجلس إدارة نادي سترة عندما تم الاجتماع معهم بتاريخ 8 نوفمبر الجاري، حيث تم خلال الاجتماع طرح العديد من الحلول الجذرية لأغلب التحديات الموجودة بالنادي خصوصا الأرض المراد استثمارها، حيث أكدت الوزارة للنادي أن الأرض ليست ملك وزارة شؤون الشباب والرياضة، كما أنها ليست ملكا للنادي، وإنما هي أرض أملاك حكومية، وإن الوزارة تعمل ومنذ فترة على إعادة تخصيصها ودمجها مع أرض النادي، حيث تقدمت بطلب رسمي إلى الجهات المعنية؛ من أجل إعادة تخصيص الأرض المراد استثمارها ودمجها مع أرض نادي سترة؛ للاستفادة منها في مشروعات استثمارية، وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في هذا الشأن.

أما بخصوص وثيقة أرض النادي القديمة، فإن الحكم لصالح النادي بتاريخ 11 نوفمبر 2018 يؤكد أن الإجراءات التي اتبعتها الوزارة وإرشادها النادي للتعاقد مع مكتب محاماة متخصص في هذا المجال وتوجيه للإجراءات الصحيحة كان سليما وصائبا، بخلاف الإجراءات السابقة التي قام بها النادي من خلال مكتب المحاماة الذي تعاقد معه النادي، والذي قام بخطأ إداري جعل القضية تأخذ وقتا طويلا وتعاد مرة أخرى.

وتابعت وزارة شؤون الشباب والرياضة جاء تصرف مجلس إدارة نادي سترة المنتهي مدة صلاحيته بعد قيام الوزارة بالبدء في أعمال التدقيق على حسابات النادي ووثائقه المالية هو إجراء اعتيادي وقانوني تقوم به الوزارة طبقا للقانون واختصاصات الوزارة الرقابية والإشرافية على الأندية، وجميع الأندية الوطنية تخضع الى هذا التدقيق؛ للتأكد من سلامة الوثائق وفحصها بما يتوافق مع اللائحة المالية، مما يضع علامات استفهام وظلال حول هذا التصرف.

وأكدت وزارة شؤون الشباب والرياضة أن تقديم مجلس الإدارة المنتهي صلاحيته استقالته ليس له أثر قانوني باعتبار أن المجلس انتهت مدته القانونية بالفعل، وكانت الوزارة في طور إجراء الانتخابات، إلا أن الوزارة تؤكد أيضا على أن تلك الاستقالة لا تعفي مجلس الإدارة المنتهي صلاحيته من المسؤولية عن أعمال النادي خلال فترة عملة السابقة، في حال ظهرت أي مخالفات من خلال أعمال التدقيق التي تقوم بها الوزارة.

وأشارت وزارة شؤون الشباب والرياضة أن جميع الإجراءات التي تقوم بها تهدف الى خدمة نادي سترة، وتعمل من أجل أن يحقق النادي الاستقرار الإداري والفني والمالي، كما أن جميع الإجراءات التي تتخذها تتوافق مع اللوائح والقوانين والصلاحيات الاشرافية الرقابية للوزارة.