أقر مجلس النواب الأردني أمس الأحد قانونا ضريبيا جديدا يدعمه صندوق النقد الدولي، بعد إجراء بعض التعديلات، في خطوة ستسهم في مضي الاقتصاد الذي يعاني من شح السيولة قدما في إصلاحات مالية ضرورية، لخفض الدين العام الذي بلغ مستوى قياسيا.

ووافقت أغلبية نواب المجلس على مجموعة من التعديلات في مشروع القانون المؤلف من 36 مادة، ويتضمن زيادة الإعفاءات الأسرية للحد من أي تأثير على دخول الطبقة المتوسطة.

وقبل إقرار القانون من مجلس النواب قال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، أمس، إن بلاده ستدفع “ثمنا عاليا” إذا لم يوافق البرلمان على مشروع القانون.