ترأس وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف الاجتماع الثاني للجنة صيانة المباني الحكومية؛ لبحث خفض المصروفات التشغيلية ضمن المبادرات الست لبرنامج التوازن المالي الهادف لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول العام 2022.

وبحث الاجتماع الثاني 11 طلبًا حكوميًا (من وزارات وهيئات) تمت الموافقة على طلبين منها بعد أن تمت دراسة جميع الطلبات دراسة مستفيضة، وسوف تستلم وزارة المالية توصيات الفريق؛ ليتم بعدها إعداد التقارير اللازمة ليتم عرضها على اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق التي ستتخذ القرار النهائي بشأنها إما بالموافقة أو الرفض أو إعادة التقييم.