قال النائب والمترشح عن “خامسة العاصمة” ناصر القصير لـ “البلاد” إنه سيسعى حال تجديد الثقة الشعبية باستمرار مساعيه مع زملائه البرلمانيين لمعالجة ملف التوظيف وبمشاركة القطاع الخاص؛ من أجل الشباب البحريني، إضافة للملف الإسكاني والتعليمي والصحي، ودعم الشباب والمرأة والمتقاعدين، وغيرها من الملفات الحيوية والوطنية خصوصا ما يرتبط باحتياجات محافظة العاصمة عموما، ومطالب الدائرة.وذكر أن “معالجة أسباب الوضع الاقتصادي والتحدي المالي هو مسؤولية مجتمعية وطنية، ولاشك أن جهود الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ومبادرات ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بجانب الدور البارز لمؤسسات القطاع الخاص وغرفة التجارة وكل الفعاليات الاقتصادية في مملكة البحرين ساهمت وبشكل فاعل في التعاطي الأمثل مع التحديات الاقتصادية”.

وأضاف أن الخبرة التراكمية التي اكتسبتها طوال عملي في القطاع العام والقطاع الخاص، وعملي في الفعاليات المجتمعية في الثلاثين سنة الماضية، بجانب عملي النيابي طوال السنوات الأربع، أكسبني العديد من الخبرات والتجارب الناجحة، إضافة لاستفادتي من مقترحات وآراء المواطنين خصوصا أهالي الدائرة الخامسة بالعاصمة.وقال إن لدينا العديد من الطموحات والتطلعات للوطن الغالي والأهالي، وندرك أن هناك بعض التحديات، ولكننا على ثقة بأنه بالتكاتف والتواصل الفاعل سنستطيع معالجة الكثير من الحديات؛ لأننا شعب لديه إرادة وطنية صلبة ويعشق الإنجاز وتخطي التحديات، وهذا الأمر تعلمناه من قيادتنا الرشيدة والحكومة، وتوارثناه جميعا عن آبائنا في مجتمعنا البحريني المتماسك القائم على قيم التعايش والتسامح، واحترام دولة القانون والمؤسسات. جميعا كمواطنين نتحمل مسؤولية وطنية كبرى في دعم المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية التي يقوها عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأضاف: سأسعى لاستكمال بناء المنظومة التشريعية والرقابية، خصوصا الحفاظ على المال العام، والرقابة المالية والإدارية، وتعزيز قيم المواطنة والعدالة والتنمية في دولة القانون والمؤسسات، كما سنسعى إلى معالجة ملف التوظيف وبمشاركة القطاع الخاص؛ من أجل الشباب البحريني، إضافة للملف الإسكاني والتعليمي والصحي، ودعم الشباب والمرأة والمتقاعدين، وغيرها من الملفات الحيوية والوطنية.وقال إن لدينا طموحات وتطلعات، ومقترحات ومرئيات، نستمدها من آراء المواطنين، وحاجة الوطن ومستقبل الأجيال القادمة. ولعل التحدي الأهم اليوم الذي يشغل الجميع، هو حسن استثمار الموارد المالية وتحقيق التوازن المالي، بما يعود بالنفع المباشر على المواطن والحياة الكريمة، ومن دون تحميل المواطن أي أعباء ورسوم وغيرها، بجانب تطوير عمل مؤسسات الدولة والخدمات، وتسهيل الإجراءات، وتطوير القوانين والتشريعات، خصوصا المتعلقة منها بالشأن الاستثماري، الاقتصادي والتجاري، والتعليمي والاجتماعي.وأكد أن معالجة أسباب الوضع الاقتصادي والتحدي المالي هو مسؤولية مجتمعية وطنية، ولاشك أن جهود الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ومبادرات ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بجانب الدور البارز لمؤسسات القطاع الخاص وغرفة التجارة وكل الفعاليات الاقتصادية في مملكة البحرين ساهمت وبشكل فاعل في التعاطي الأمثل مع التحديات الاقتصادية.