طالب النائب العام السعودي، أمس الخميس، بإنزال عقوبة الإعدام على 5 من بين 11 مشتبها بهم في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي. وقال النائب العام، في مؤتمر صحافي، إن خاشقجي قُتل بعد شجار وتم حقنه بمادة قاتلة، مؤكدا أن 5 متهمين أخرجوا جثته من القنصلية بعد تجزئتها. وأضاف أن خاشقجي قُتل بعد فشل الفريق المكلف بإعادته إلى السعودية بمهمته، مؤكدا أن القضية أحيلت للمحكمة مع استمرار التحقيقات. وكشف أن نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق أمر باستعادة خاشقجي إلى السعودية من القنصلية في اسطنبول بالرضا أو بالقوة.

وأكد أن قائد مهمة استعادة خاشقجي أمر بقتله في حال لم يقبل العودة إلى السعودية، مشيرا إلى أن قتله تم بعد عراك وشجار وتقييده وحقنه بمادة مخدرة.

وكشف أنه تمت تجزئة جثة خاشقجي بعد قتله في القنصلية، مؤكدا أن قائد المهمة أمر بتقديم تقرير كاذب بشأن العملية.

وأشار إلى أن التحقيقات بيّنت أن جثة خاشقجي تم تسليمها إلى متعاون في إسطنبول بعد تجزئتها، مشيرا إلى التوصل لرسم تشبيهي للمتعاون، وسيتم تسليمها إلى الجانب التركي.

وبيّن أن السلطات منعت المستشار السابق الضالع في قضية خاشقجي من السفر وهو قيد التحقيق.

وصرح النائب العام أنه إلحاقا للبيانين الصادرين بتاريخ 19 و25 أكتوبر بشأن قضية مقتل خاشقجي وبناء على ما ورد من فريق العمل المشترك السعودي ـ التركي، والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع الموقوفين في هذه القضية والبالغ عددهم 21 موقوفا، بعد استدعاء النيابة العامة لثلاثة أشخاص آخرين، “فقد تم توجيه التهم إلى 11 منهم وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم، مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم 5 أشخاص وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية”.

وفي هذا الصدد، تود النيابة العامة الإشارة إلى أنه سبق أن طلبت من تركيا تزويدها بالأدلة والقرائن التي لديهم، ومنها أصول كافة التسجيلات الصوتية التي بحوزة الجانب التركي المتعلقة بهذه القضية، وأن يتم توقيع آلية تعاون خاصة بهذه القضية مع الجانب التركي الشقيق لتزويدهم بما تتوصل له التحقيقات من نتائج وفقا لأحكام النظام وطلب ما لديهم من أدلة وقرائن تدعم أو تتعارض مع ما تم التوصل إليه من نتائج للإفادة منها، ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما طُلب منهم.