اجتماعات شارف مدى بعضها العام دون تحقيق التوافقات المطلوبة منها، ستكون على رأس التحديات التي تواجه البرلمانيين الجدد؛ لاختبار مدى جديتهم في الدفاع عن مكتسبات المواطنين، كما تتصدر ذلك أغلب برامجهم ورسائلهم الانتخابية.

وشهد الفصل التشريعي الرابع في آخر أدواره تشكيل لجنتين ثلاثية (ترويكا) تضم ممثلين عن كل من مجلس النواب ومجلس الشورى والحكومة؛ لمناقشة ملف الدعم الحكومي، إلى جانب مشروعي تعديل قانون التقاعد المدني والعسكري.

وأما عن لجنة إعادة هيكلة الدعم الحكومي وتوجيهه لمستحقيه، فقد تشكلت بأمر ملكي وعقدت أول اجتماعاتها منتصف يناير الماضي، إلى أن توقفت تلك الاجتماعات بعد تشكيل لجنة بحث تعديلات مشروعي التقاعد في أواخر يونيو الماضي، والتي كانت تضم ذات أعضاء المجلس التشريعي في اللجنة الأولى.

ورغم تحقيق اجتماعات إعادة هيكلة الدعم الحكومي لدرجة عالية من التوافقات، وبلوغها مرحلة طرح المرئيات، حيث قدم كل من الوفد الحكومي والوفد البرلماني مرئياته، إلا أن تلك اللجنة لم يقدر لها أن تنهي أعمالها لأسباب غير معروفة، حيث أكد رئيس لجنة الخدمات البرلمانية النائب عباس الماضي في تصريح سابق لـ “البلاد” أن اجتماعا واحدا كفيل بتحقيق التوافقات النهائية.

وواجه الوفد البرلماني بلجنة الدعم الحكومي سيلا من الانتقادات من جانب النواب على آلية تشكيلها، حيث اعتبر بعضهم أن تشكيلها تم بإرادة منفردة ودون الأخذ في الاعتبار لمرئياتهم بهذا الخصوص.

وأما فيما يتعلق بطاولة مناقشات مشروعي التقاعد، فتوقفت اجتماعاتها على رفض نيابي لمرئيات الوفد الحكومي التي فوضت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بكافة الصلاحيات لإجراء أي تعديلات على التقاعد دون الحاجة إلى إمضاء السلطة التشريعية عليها.

وفي الوقت الذي رجحت فيه مصادر أن تتوصل اللجنة الثلاثية إلى توافقات نهائية قبل فض دور الانعقاد الحالي، تصدر فيه إلغاء تقاعد الوزراء والشوريين والنواب والبلديين وتمرير قانون ضريبة القيمة المضافة مشهد التعديلات التشريعية، ليطوي بذلك صفحة مشروع تعديلات التقاعد ويؤجلها إلى أجل غير مسمى.

يشار إلى أن مرئيات لجنة الدعم الحكومي انتهت إلى عدم إمكان دمج الدعم الحكومي في سلة واحدة، والاقتصار على إجراء بعض التعديلات على مقدار الدعم الحالي فقط.