أكدت المترشحة النيابية لسابعة العاصمة الإعلامية زينب عبدالأمير أن تبني التشريعات الاستثمارية الجاذبة التي تعزز من النمو الاقتصادي الوطني للمملكة وتستقطب الشركات الاقتصادية الكبرى هي الحل لمشكلة البطالة التي يعاني منها ما يربو على الثمانية آلاف عاطل في المملكة.

وأشارت إلى أن مشكلة البطالة مرتبطة بمشكلة ضعف القطاع الخاص الذي لا يلبي الطموح، داعية إلى تحسين بيئة الاستثمار عبر تبني تشريعات استثمارية جاذبة لاستقطاب الشركات الاقتصادية الكبرى، وهذه هي المعادلة الناجحة في حل مشكلة البطالة، فإذا قمنا بتوفير بيئة استثمارية قوية استطعنا اجتذاب شركات استثمارية تخلق وظائف بمزايا جاذبة وبالتالي نهضنا بالقطاع الخاص، ووفرنا حياة كريمة للعاطلين برواتب مجزية، واستطعنا أن نسرع وتيرة النمو الاقتصادي الوطني.

ودعت إلى الاستفادة من التجربتين الأميركية والبريطانية في حل مشاكل البطالة عبر تحسين البيئة الاستثمارية ونمو الاقتصاد الوطني واجتذاب شركات ومؤسسات كبرى توفر شواغر ومزايا وظيفية تفوق ما يقدمه القطاع العام، مؤكدة أنه لابد أن يتفوق القطاع الخاص في مزاياه عن القطاع الحكومي وهذا لا يتم إلا باستقطاب الشركات الاقتصادية الكبرى التي ستنهض بالقطاع الخاص،، ففي بريطانيا يوفر القطاع الخاص فيها 80 % من الوظائف وفي كندا 78 % من الوظائف، ويبلغ متوسط عدد الوظائف التي يضيفها القطاع الخاص في سوق العمل في كل شهر في أميركا حوالي 170 وظيفة.

وأوضحت: استطاعت بريطانيا أن تستقطب الشركات الكبرى الأجنبية عبر تخفيض الضرائب عليها مقابل توظيف عمالتها المحلية، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وفي المقابل تقوم الشركات الاستثمارية الكبرى بتوفير الحياة الكريمة لشاغلي الوظائف من أصحاب الشهادات ومنحهم رواتب مجزية وساعات دوام مرنة وإحاطتهم بمزايا تأمينية وصحية، وركزت الحكومتان البريطانية والأميركية على قطاع الخدمات الذي ينمو بوتيرة سريعة واستطاعت من خلالها خلق مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة.