انضم عشرات من أصحاب سيارات الأجرة إلى تطبيق شركة “أوبر” بعد أن أقدمت الأخيرة على رفع أسعارها في البحرين مما حسّن هوامش الربح للسواق المشتركين في خدمات الشركة التي هي بمثابة الوسيط بين سيارات الأجرة والركاب، بحسب عاملين في القطاع.

بيد أن أصحاب سيارات الأجرة الذين لا يرغبون في اقتسام عوائدهم مع الشركة، غير راضين من تفاوت الأسعار هذا في ظل صمت الجهات الرسمية برفع تسعيرة التاكسي الرسمية التي لم تتغير رغم ارتفاع أسعار المحروقات.

ويأتي انضمام السواق إلى التطبيقات بشكل اضطراري لعدم الخسارة لصالح التطبيقات، بحسب العاملين في السوق.وتتنافس كل من “أوبر” و”كريم” على تقديم خدمات “التاكسي” في البحرين، لكن الأخيرة نجحت في استقطاب البحرينيين من سواق سيارات الأجرة الفردية، في حين ظلت “أوبر” تعتمد بشكل كبير على شركات التاكسي، على الرغم من أن الصورة بدأت تتغير شيئا فشيئا.

وأكد رئيس جمعية النقل العام البحرينية محمد بربوري الأنباء التي تواترت بشأن انضمام مجموعة كبيرة من سواق الأجرة إلى تطبيق “كريم” في الفترة الأخيرة.

وقال بربوري إن العشرات من أصحاب التاكسي ربما يفوق عددهم 70 صاحب سيارة أجرة، انضموا إلى “أوبر”، وأرجع سبب ذلك إلى قيام الشركة برفع تسعيرة التوصيل بسبب الاختناقات المرورية الآخذة في التزايد التي تكلف سيارة الأجرة وقتا أطول في توصيل زبائنها.

وتابع “الشركة قامت بالتواصل مع أصحاب سيارات وطلبت الانضمام لها، كل من “أوبر” و”كريم” قامت برفع الأسعار خصوصا في أوقات الذروة (...) مع زيادة الازدحام قاموا برفع الأسعار، ربما ضعف أسعار أصحاب سيارات الأجرة من الأفراد”.

وضرب بربوري مثالا لذلك بالقول “على سبيل المثال مشوار بين ضاحية السيف إلى الجفير، تحتسب سيارات الأجرة العادية نحو 4.5 إلى 5 دنانير، في حين تحتسب التطبيقات أجرة تبلغ قرابة 9 دنانير”، مشيرا إلى أن سيارات الأجرة التي تستخدم التطبيقات تخالف بعض الأنظمة، ومن بينها نقل 7 ركاب في السيارات التي يجب ألا يتجاوز عدد ركابها 4 ركاب، خصوصا السواق من الجاليات الأجنبية عبر تطبيق “أوبر” و”كريم”، إذ قامت الجمعية بإرسال مقاطع فيديو للجهات المعنية للاطلاع على هذه الممارسات.

وجدد البربوري مناشدته الجهات المعنية في وزارة المواصلات والاتصالات بالنظر في أمر رفع تسعيرة سيارات الأجرة الرسمية، التي لم يتم البت فيها منذ أن تم المطالبة بذلك، في ظل رفع أسعار الوقود وارتفاع التكاليف.

واختتم بالقول “قدمنا خطابات لوزارة المواصلات وإدارة المرور بشأن ذلك، لكن المرور أخبرونا أن الموضوع ليس من اختصاصهم”. ورأى أن أصحاب سيارات الأجرة البحرينيين أصحبوا “مغلوبين على أمرهم للانضمام إلى هذه التطبيقات، حيث إن 25 % من التسعيرة يدفعها صاحب سيارة الأجرة إلى الشركة صاحبة التطبيق”.