أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص أسامة العبسي، أن مملكة البحرين ماضية في جهودها لإرساء أفضل الممارسات الخاصة بحماية السوق المحلية من الإتجار بالأشخاص عبر تطوير المراجعة والتطوير المستمر لإجراءاتها، إلى جانب العمل الدءوب للارتقاء بكفاءة وقدرات الكوادر العاملة في مجال مكافحة الإتجار؛ للتعرف على الضحايا، وتحديد حالات العمل الجبري.

جاء ذلك خلال افتتاحه الاثنين المنصرم ورشة عمل تعزيز قدرات مفتشي الهيئة في التعرف على ضحايا العمل الجبري التي تنظمها هيئة تنظيم سوق العمل بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة للسنة الثالثة على التوالي، والتي تهدف إلى رفع جاهزية وكفاءة مفتشي الهيئة في التعامل مع قضايا العمل الجبري من حيث جمع الاستدلالات والقيام بأعمال التحري بطريقة احترافية، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع جهات إنفاذ القانون ذات العلاقة.

يشارك في الورشة التي تستمر على مدى 4 أيام أكثر من 45 موظفًا من قطاع الضبط القانوني والتفتيش في هيئة تنظيم سوق العمل.

ولفت العبسي إلى أنَّ قضية الإتجار بالأشخاص تشكل تحديًا ليس على مستوى المملكة فقط، وإنما تحديًا عالميًا، يتطلب تكاتف الجهود للقضاء عليها، وأردف العبسي بأن المملكة قطعت شوطاً كبيرًا في مجال مكافحة الإتجار من خلال تعزيز البيئة القانونية والتشريعية إلى جانب محاسبة من تثبت إدانته بممارسة هذه الجريمة، وقد أكسب البحرين لدى المجتمع الدولي ثقة عالية بهذه الجهود استحقت فيها المملكة الارتقاء إلى الفئة الأولى بتقرير وزارة الخارجية الأميركية المتعلق بتصنيف الدول في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص، كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.