ترأس وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وفد مملكة البحرين في أعمال الاجتماع الـ(108) للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته دولة الكويت الشقيقة أمس بمشاركة وفود الدول الأعضاء وحضور الأمين العام لمجلس التعاون.

افتتح الاجتماع وزير المالية الكويتي نايف الحجرف، حيث أكد في كلمته أهمية استمرارية سعي دول المجلس لمواكبة التطورات والتحديات المالية والاقتصادية الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، مع ترجمة هذه الجهود والإنجازات المتحققة على نحو يساهم بصورة مباشرة في دعم وتعزيز مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك.

تلا ذلك بحث العديد من الموضوعات وأوراق العمل المدرجة على جدول الأعمال، ومنها متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بالعمل المالي والاقتصادي الخليجي المشترك، ومستجدات السوق الخليجية المشتركة وهيئة الاتحاد الجمركي لدول المجلس.

كما تم اعتماد توصيات الاجتماع الـ (71) للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، الذي عقد بدولة الكويت في 21 أكتوبر الماضي، ومن أهمها اعتماد اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي لشركة المدفوعات الخليجية، واعتماد خطة فريق العمل الدائم للتقنيات في القطاع المالي، والموافقة على دعم قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالأمانة العامة لمجلس التعاون وتزويده بالكفاءات الخليجية المؤهلة.

كما تدارست اللجنة الآلية المقترحة من قبل الأمانة العامة بشأن الطعن في قرارات لجنة التعاون الصناعي المتعلقة بقضايا الإغراق، إلى حين بدء العمل بنظام الهيئة القضائية الاقتصادية بهدف حماية حقوق القطاع الخاص الخليجي.