دشنت هيئة تنظيم سوق العمل، والهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص يوم الخميس الماضي النسخة الرقمية (الإلكترونية) لنظام الإحالة الوطني لضحايا الاتجار بالأشخاص، والذي من شأنه ربط جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة بمكافحة الاتجار بنظام إلكتروني موحد.

وتأتي هذه الخطوة الريادية على مستوى دول المنطقة ودول العالم؛ لضمان إجراء المعاملات كافة بنسق واحد وبذات الكفاءة والجودة والدقة.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي، إن تدشين النسخة الرقمية لنظام الإحالة الوطني يأتي بعد سنتين تقريبًا من إطلاقه ورقيًا، لافتًا إلى أن هذه الخطوة التطويرية تسهم في تعزيز ورفع كفاءة ودقة متابعة مختلف الحالات التي ترد إلى مركز حماية ودعم العمالة الوافدة.

وأوضح العبسي: تكمن أهمية تحويل نظام الإحالة إلى النظام الإلكتروني في كونه يربط جميع الجهات ذات العلاقة (هيئة تنظيم سوق العمل، وزارة الداخلية ومراكز الشرطة، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والنيابة العامة، المستشفيات والمراكز الصحية، إلى جانب السفارات والبعثات الدبلوماسية)، ومتابعة التسلسل التدريجي والزمني للحالة، بدءًا من التعرف على الضحية، وتوثيق الحالة، والرصد، وتقديم الحماية والمساعدة، وصولا إلى إعادة الاندماج أو العودة الطوعية.

ولفت إلى أن خطوة التحول الإلكتروني تأتي ضمن سلسلة من الخطوات التي اتخذتها المملكة في بناء منظومة متكاملة لمكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال إصدار القوانين والتشريعات اللازمة وتفعيلها، وتسمية الجهات الرسمية ذات العلاقة وبناء القدرات الوطنية ونشر الوعي.

وشدد على أن قضية الاتجار بالأشخاص تشكل تحديا يتطلب تكاتف الجهود الوطنية للإبقاء على المملكة خالية من هذه الجريمة العابرة للحدود بأنواعها وصورها كافة، والتصدي لها واستحداث الآليات الكفيلة بالقضاء عليها في حال ظهور مؤشرات تدل على وجودها.