أفادت شركة طيران الخليج أنه تنفيذا لاستراتيجيتها للعام الجاري 2018 وما بعدها، الرامية إلى تحسين جودة خدماتها الأساسية، والعمل على توسعة وتطوير شبكتها والاستخدام الأمثل لأسطولها الحديث، فإنها تعمل على إعادة هيكلة إدارات الشركة والقوى العاملة وتقييم الكلفة فيها كجزء من مبادرة تخفيض النفقات وزيادة الكفاءة التشغيلية بما لا يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة لمسافري طيران الخليج.

وأكدت طيران الخليج أنه مع إعادة هيكلة بعض الوظائف وإلغاء بعضها فإنها لا تزال ملتزمة بالحفاظ على القوى البحرينية العاملة في الشركة، والاستفادة بشكل أكبر من قدراتهم، وأوضحت أنه سيتم الحفاظ على النسبة الحالية للبحرنة والبالغة 55 % على الرغم من الإجراءات الحالية لتقليص حجم القوى العاملة، كما أنها ملتزمة أيضا بتوظيف الكوادر الوطنية والاعتماد عليهم في شغل الوظائف المتخصصة، ومواصلة الاستثمار في تلك الكوادر وتنمية قدراتها وتطويرها بما يسهم في تحسين أدائها.

وأضافت الشركة أنها ستواصل دورها الرئيس في توظيف البحرينيين وأنها ملتزمة بالاستثمار في وتطوير قوة عاملة وطنية من المتخصصين في مجال الطيران.

وأشارت الشركة أنها ملتزمة بالإيفاء بكافة الإجراءات القانونية في تنفيذ قانون العمل فيما يتعلق بأي من الموظفين البحرينيين الذين تم إلغاء وظائفهم وفق إجراءات إعادة الهيكلة.

ونوهت طيران الخليج إلى أن الأولوية هي توفير أكبر عدد ممكن من الوظائف في البحرين، ولذلك تم البدء في برنامج التقليص في المحطات الخارجية وهي تمثل النسبة الأكبر في إجراءات إعادة هيكلة الوظائف وتقليصها.

وأوضحت الناقلة الوطنية أنه بالنسبة للقوى العاملة البحرينية في الشركة، تم إجراء دراسة شاملة لتقليل عملية التقليص إلى الحد الأدنى. وأشارت إلى أن عدد الوظائف التي تم تقليصها بالمقر الرئيس للشركة أقل من 100 وظيفة يشغلها أجانب ومواطنون بعد اتخاذ إجراءات واضحة والتواصل مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ونقابات العاملين بالشركة.

“العمل”: سنتخذ اللازم

قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في بيان صدر مساء أمس إنها ستتواصل مع الشركة؛ لبحث ومعرفة التفاصيل، وسوف تتخذ اللازم وفقا للقوانين والأنظمة.