+A
A-

643 مليون دولار أرباح “البنك العربي”

حققت مجموعة البنك العربي نموًا في الأرباح بنسبة 7 % للتسعة أشهر من العام 2018، إذ بلغ صافي أرباح المجموعة بعد الضرائب والمخصصات 643 مليون دولار مقارنة مع 601 مليون دولار لنفس الفترة من العام السابق، في حين بلغت الأرباح قبل الضرائب 865 مليون دولار وبنسبة نمو 8 % مما يعزز قدرة البنك بالوصول إلى أفضل مستويات الأداء واستمراره في تحقيق الأرباح وتعزيز مركزه المالي، إذ بلغ إجمالي حقوق الملكية 8.3 مليار دولار كما في نهاية سبتمبر 2018.

وحققت المجموعة نموًا في الأرباح التشغيلية بنسبة 9 % لتصل إلى 988 مليون دولار، في حين بلغت التسهيلات الائتمانية 25.4 مليار دولار وودائع العملاء 33.2 مليار دولار كما في 30 سبتمبر 2018.

وأشاد رئيس مجلس الإدارة صبيح المصري بالأداء القوي و المتميز للمجموعة في تحقيق افضل النتائج وعلى قدرة البنك على مواصلة مسيرة أدائه الإيجابي في مؤشر واضح على قوة وفعالية نموذج عمل البنك القائم على تنويع الأعمال إقليميًا وعالميًا وعلى التعامل والتأقلم مع التحديات المحيطة.

من جهته، أوضح المدير العام التنفيذي للبنك نعمة صباغ أن “العربي” استطاع أن ينمو بصافي أرباح تشغيلية بنسبة 9 % لتصل إلى 988 مليون دولار من خلال كفاءة توظيفاته والتنوع في منتجاته وخدماته المصرفية التي يقدمها إضافة إلى كفاءة ضبط مصاريفه التشغيلية، إذ نمت صافي الفوائد من الأعمال البنكية الرئيسة بنسبة 11 % نتيجة لتحسين العائد والإدارة الجيدة لكلفة مصادر الأموال.

وبيّن صباغ إلى أن قطاعات الأعمال متمثلة بقطاع الشركات والأفراد وإدارة الثروات والخزينة حققت أداءا جيدا مستفيدة من التركيز على النشاطات البنكية الرئيسية ومن مزايا التواجد النشط والامتداد الواسع لشبكة البنك المصرفية محليًا وخارجيًا، مضيفا أن الإيرادات الرئيسة للبنك متنوعة جغرافيا ما بين الأردن ومنطقة الخليج وشمال إفريقيا إضافة إلى تواجدات البنك في الدول الأجنبية والتي عززت من تكامل أعمال البنك مع العالم العربي.

وأشار صباغ إلى أن البنك حصل على موافقات الجهات الرقابية اللازمة في الصين لافتتاح فرعه في شنغاهاي أوائل العام 2019 من أجل تمويل العمليات التجارية المتزايدة بين الصين والعالم العربي.

وتابع صباغ “أن الأرباح التي تم تحقيقها بنهاية الأعوام القليلة الماضية تأثرت نتيجة لأخذ مخصصات غير اعتيادية متعلقة بالقضية التي كانت مرفوعة ضده في نيويورك والتي انتهت لصالحه، مؤكدًا انه لن تكون هنالك أية مخصصات قضائية خلال الربع الرابع من هذا العام وأن البنك يسير بخطى واضحة لتحقيق المزيد من النمو المستدام”.

أكد المدير العام التنفيذي للبنك متانة المركز المالي للبنك نتيجة لقوة موجوداته وسيولته المرتفعة إضافة إلى كفاءته التشغيلية، إذ استمر البنك بالحفاظ على معدل سيولة مرتفع وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 77 % وكذلك احتفاظه بنسب سيولة تفوق النسب المعتمدة حسب تعليمات “بازل 3”/‏ هذا والتزم بتطبيق تعليمات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 ابتداءا من 1 يناير ‏‏2018 ويحتفظ بمعدل تغطية للديون المتعثرة يصل إلى أكثر من 100 %، كما يحتفظ البنك بقاعدة رأسمالية قوية إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال 15.9 % حسب تعليمات “بازل 3”.