+A
A-

تراجع المخزون السمكي بنسبة 90 %

أثبتت دراسة حديثة أن المخزون السمكي في البحرين أصيب بتراجع حاد يقدر بحوالي 90% مقارنة بما كان عليه قبل سنوات قليلة، وأن المخزون المتبقي المقدر بحوالي 10% قابل للتراجع بشكل متسارع ما لم تتخذ إجراءات تنظيمية عاجلة للحد من الاستنزاف الذي تشهده ثروتنا البحرية.وأرجعت دراسة أعدها أحد الخبراء لصالح إدارة الثروة السمكية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، أسباب الانخفاض الحاد الذي أصاب الثروة البحرية في غضون السنوات القليلة الماضية إلى العديد من العوامل، لكن أهمها ممارسات الصيادين من العمالة الوافدة السلبية ومن شأنها إلحاق الضرر بالبيئة البحرية ممثلة في عمليات الصيد بشباك الجر القاعية (الكراف) التي تستخدم لصيد الربيان، فضلاً عن استخدام طرق صيد جائرة أخرى كشباك “الهيالي” و “النايلون”.وأشارت الدراسة إلى أن عدد رخص صيد الأسماك وصيد الربيان والبالغة مجتمعة في حدود 1700 رخصة يتم من خلالها مزاولة الصيد من قبل أكثر من 6400 صياد من العمالة الوافدة، تفوق الطاقة الاستيعابية بالنظر إلى ما تبقى من كميات الأسماك التي تشكل المخزون السمكي الحالي الذي لن يكون في المستقبل القريب قادراً على تلبية الطلب الاستهلاكي المتزايد على الأسماك بمختلف أنواعها.

كما كشفت أن البحرين التي كانت تضم 80 نوعاً من الأسماك، سجلت انخفاضا وهبوطا حادا في 76 صنفا، بمعنى أن 4 أصناف فقط من بين 80 صنفاً لا تزال في الحدود الآمنة، وأن ما يبرر الهبوط الحاد في الأصناف الأخرى هو أن الصيادين يمارسون عمليات الجر بالشباك القاعية (الكراف) بغرض اصطياد الربيان، فيعمدون إلى تدمير قاع البحر بواسطة الجر.

وحذرت الدراسة من أنه في حال استمرار عمليات الجر القاعية فإن الأصناف الأربعة التي سجلت وفرة في كمياتها ستكون هي الأخرى مهددة بالهبوط الحاد، وأن الأسماك المستوردة ستكون هي البديل للأسماك المحلية الطازجة.

من جانبه، قال خبير الثروة البحرية والقائم بأعمال مدير إدارة الثروة السمكية عبدالكريم آل رضي إن دراسات كثيرة أجريت تتناول المخزون السمكي وتوصلت إلى أن المخزون في حالة استنزاف بسبب معدلات الصيد عالية، مما يستدعي البدء بعمليات مكثفة للحفاظ على ما تبقى من مخزون الثروة السمكية على المدى القصير، وتحقيق التعافي للثروة على المدى البعيد.

وقال الأستاذ المشارك في علوم البحار البيولوجية بكلية العلوم بجامعة البحرين هاشم السيد: “إن الطبيعة الجيولوجية للمملكة والمتكونة من مجموعة جزر جعلت الناس ترتبط بالبحر مما جعل الثروة السمكية جزءًا أساسياً في حياة المجتمع وهذا ما يدفعنا إلى المحافظة عليها”.

ورأى الخبير والمختص في حماية البيئة والحياة الفطرية إسماعيل المدني أن الأسباب التي أدت إلى تراجع المخزون السمكي المحلي متعددة، منها عمليات الصيد الجائر باستخدام وسائل وأدوات صيد غير مشروعة، بالإضافة إلى رمي المخلفات في البحر أو عند السواحل.

أما الكاتب والباحث البيئي زكريا خنجي فأوضح أن الحلول لمشكلة الثروة البحرية والسمكية تتمثل في وضع استراتيجية متكاملة للمحافظة على الثروة البحرية تشمل ثلاثة مبادئ وهي دراسة واقع الحال، والقوة الدافعة، والاستجابة.