أشاد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بالقرار الصادر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بتنظيم الاشتراطات الفنية الخاصة بإرسال وتسلم وتحديث السجلات والتوقيعات الإلكترونية للجهات العامة.

وقال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إن الإعلان الإلكتروني يُعد تطويرًا جوهريًا ونقلة نوعية في المنظومة الإجرائية للتقاضي؛ لما يُشكله الإعلان القضائي من ركيزة أساس في نظام العدالة، والذي يأتي في إطار تنفيذ مبادرات التحول التكنولوجي الهادفة إلى رفع مستوى فاعلية آليات العمل وتحقيق سرعة الفصل في الدعاوى وتوفير الوقت والجهد، لافتًا إلى أن التبليغ الإلكتروني سيشمل جميع أشكال الإعلانات القضائية.

وفي ضوء ذلك، أصدر وزير العدل قرار رقم (89) لسنة 2018 باعتماد البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة لإعلان الأوراق القضائية في الدعاوى المدنية والتجارية والجنائية.

وفقا للقرار، سوف يُنشأ بالوزارة سجل خاص بالإعلانات الإلكترونية يتم فيه تسجيل عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الاتصال المعتمدة للأشخاص الطبيعية والاعتبارية العامة والخاصة أو المتفق عليها بين أطراف الدعوى أو المسجلة في العقود المبرمة بينهم أو في مراسلاتهم.