+A
A-

اقتصادات “الخليج” ستنمو بوتيرة متوسطة حتى 2020

أظهر استطلاع فصلي أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين أنه من المرجح أن تنمو اقتصادات دول الخليج العربية على مدى العامين القادمين مع تعزيز الحكومات للإنفاق، لكن النمو لن يعود إلى مستويات الطفرة التي حققها قبل انخفاض أسعار النفط في 2014. ومنذ منتصف 2018، تزيد الدول إنتاج النفط مع تخفيف قيود فرضها اتفاق عالمي لكبح الإنتاج. ومن المتوقع أن يرفع هذا الناتج المحلي الإجمالي في القطاعات النفطية لتلك الدول.

في غضون ذلك، يتيح ارتفاع أسعار النفط للحكومات مزيدًا من الأموال التي بمقدورها إنفاقها لتحفيز الطلب في القطاعات غير النفطية من الاقتصادات. وخام برنت يناهز 80 دولارًا للبرميل، قرب أعلى مستوى في أربع سنوات، ارتفاعًا من نحو 75 دولارًا قبل ثلاثة أشهر. وبالتالي، فإن اقتصادات دول الخليج العربية ستحظى على الأرجح بأفضل بيئة نمو منذ انهيار أسعار النفط.

وقال جيسون توفي كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس في لندن “ارتفاع أسعار النفط على مدى الأشهر القليلة الأخيرة... من المرجح أن يغري صانعي السياسات بتيسير السياسة المالية أكثر. معظم الحكومات حاليًّا في طور الإعداد لميزانياتها للعام 2019 وخلفية ارتفاع أسعار النفط تعني أن من المرجح أن تقدم السلطات خططا لزيادة الإنفاق بشكل كبير العام القادم. سيدعم ذلك النمو في القطاعات غير النفطية”.

وقالت السعودية بالفعل إنها تخطط لزيادة الإنفاق الحكومي أكثر من سبعة بالمئة العام المقبل، ويوم الثلاثاء بدا أنها تقوم بتيسير السياسة المالية قليلاً بإعلانها إعادة العلاوات السنوية لموظفي الحكومة. ويتوقع الاستطلاع الذي شمل 17 اقتصاديًّا نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي 2 % هذا العام و2.5 % في 2019 و3 % في 2020، بعد أن انكمش 0.9 % العام الماضي، في أول تراجع له منذ الأزمة المالية العالمية في 2009.

ومن المتوقع تسارع النمو في الإمارات والكويت وقطر في 2019 ومواصلته الارتفاع أو حفاظه على ذلك المستوى في 2020. ومن المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات 3.1 % العام القادم و3.5 % في 2020 بعد ارتفاعه 2.5 % هذا العام.

على الرغم من ذلك، من المستبعد أن يقترب النمو في المنطقة من المعدلات المسجلة في سنوات الطفرة. وبلغ نمو السعودية ما يزيد على 5 % في المتوسط في السنوات الخمس حتى 2014، وبلغ متوسط النمو في الإمارات 4.5 %.

أحد أسباب ذلك أن القطاع الخاص تضرر جراء التباطؤ في السنوات القليلة الماضية، وتكتنف الشركات في أنحاء المنطقة حالة من الحذر إزاء التوظيف وتنخفض أسعار العقارات فضلا عن أن تشديد السياسة النقدية الأميركية يتسبب في رفع أسعار الفائدة في الخليج.

و لا يتوقع كثير من الخبراء أن تواصل أسعار النفط الارتفاع في الأجل الطويل، لذا فإن الحكومات ستدخر بدلا من أن تنفق المزيد من إيراداتها الاستثنائية،فمثلا، تتوقع كابيتال إيكونوميكس تراجع أسعار النفط إلى 60 دولارًا بنهاية العام المقبل و55 دولارًا بنهاية 2020.

ومن غير المتوقع أن تسجل البحرين وعُمان، وهما أصغر وأضعف عضوين من الناحية المالية بين دول مجلس التعاون ، ارتفاعًا في النمو العام القادم لأن إنفاقهما الحكومي مقيد جراء العجز الكبير للميزانية.

 

انخفاض الناتج المحلي للبحرين

حصلت البحرين هذا الشهر على تعهدات من حلفائها الأثرياء في الخليج بمساعدات قيمتها عشرة مليارات دولار على صورة حزمة دعم لعدة سنوات لكن ذلك يرتبط بإصلاحات لخفض العجز تشمل تخفيضات في الإنفاق ببعض المجالات. ومن المتوقع انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي للبحرين إلى 2.8 % العام القادم و2.6 % في 2020 من 2.9 % هذا العام وأن يتراجع نمو سلطنة عمان إلى 3 % و2.7 % من 3.1 %.