مع إجراء امتحانات سريعة في الكتابة لعدد بلغ 10 مترشحين أمام قاضي لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب بالمحافظة الجنوبية إبراهيم الزايد، فإن مترشحًا واحدًا فقط لم يتمكن من كتابة حتى اسمه!  ومع ذلك، أعلن الزايد في ختام اليوم الأول عن أن اللجنة لا تفصل في الطلبات بل تنتظر رد الجهات المعنية، وأن غالبية المترشحين تقدموا بالأوراق المطلوبة وهم على دراية بالإجراءات حتى بعض الذين نقصت لديهم بعض الأوراق استكملوها وعادوا للتسجيل في ذات اليوم.

ووفقًا للأرقام التي تلاها القاضي الزايد، فإن عدد المتقدمين بطلباتهم للانتخابات النيابية بلغ 37 مترشحًا، ففي الدائرة الأولى 6 مترشحين، الثانية 3 مترشحين، الثالثة 3 مترشحين، الرابعة 7 مترشحين، الخامسة 3 مترشحين، السادسة 5 مترشحين، السابعة 6 مترشحين، الثامنة مترشح واحد، التاسعة 2 مترشحين، العاشرة 1 مترشح،

وبلغ عدد المتقدمين للمجلس البلدي 21 مترشحًا من بينهم 5 في الدائرة الأولى، و3 في الثانية و2 في الثالثة و2 في الرابعة و3 في الخامسة و1 في السادسة و 3 في السابعة و1 في الثامنة ولم يتقدم أحد للترشح في الدائرة التاسعة أما في الدائرة العاشرة فتم تسجيل مترشح واحد فقط.

وتحدث الزايد عن إجراء استكتاب للبعض وعددهم 10 اجتازوا الاستكتاب وتبين أن واحدًا لا يجيد القراءة والكتابة إلا أنه لم يتم الفصل في موضوعه، بل كقبول، لم يتم الفصل في كل الطلبات وننتظر رأي الجهات، وأشار إلى أن الكثير من المترشحين يعلمون بآلية الإجراءات ولم يتم إرجاع أو رفض أي مترشحين لأي سبب، وكانت العملية سهلة بالنسبة لجميع المتقدمين، وفي حال نقص شهادة أو ورقة تم استكمالها وبهذا لم تتعطل العملية، وبالنسبة للقرص المدمج، فهي مسألة تنظيمية لتسهيل الإدراج في النظام الإلكتروني ونحن مهتمون بالتسهيل على المترشحين، ومع ذلك ندخل بيانات الورق في النظام لاستيفاء طلباتهم، والمهم هو استيفاء الشرائط القانونية التي نبحثها من قبيل لا توجد عليه جريمة وغيرها وسنعلمهم بقبولهم من عدمه. وفيما يتعلق بأكثر أسباب الرفض، فلم يتم رفض أي طلب، لكن من تجارب سابقة وليس اليوم، هي عدم إجادة اللغة العربية، ومن لم يقدم مؤهلًا دراسيًا نقوم باستكتابه للتأكد من ذلك الشرط، وتوقع الزايد أن تشهد الأيام القادمة ومن قراءة اليوم الأول، أن يكون الإقبال معتدلًا وليس كما هو اليوم كثيفا.