تطرق تقرير نشرته وكالة التصنيف الائتماني “موديز” أمس إلى إعلان حكومة البحرين عن برنامج التوازن المالي، مشيرا إلى أن البرنامج يهدف لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول العام 2022، إذ يتضمن مجموعة من المبادرات لخفض المصروفات وزيادة الإيرادات الحكومية واستمرارية التنمية ومواصلة استقطاب الاستثمارات.

وتابع التقرير “تهدف الإصلاحات إلى تخفيض العجز المالي في البحرين إلى الصفر وخفض الدَّين العام إلى نحو 82 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2022 من 87 ٪ المتوقعة في العام 2018”.

وقال “على الرغم من أن تحقيق هذه الأهداف المالية سيشكل تحديًا؛ نظرًا للطلبات الاجتماعية المرتفعة على ميزانية الحكومة، والتقدم في معايير الأداء، فان الإفراج عن  الدعم المالي الخليجي من شأنه أن يخفف من حدة السيولة والضغوط الخارجية، وفي نهاية الأمر يعزز الائتمان السيادي للمملكة”.

وأضاف التقرير أن حزمة الدعم الخليجي للبحرين  البالغة قيمتها 10 مليارات دولار تعهدت بها المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة، والكويت، وهي تأكيد على  استمرار رغبة الجيران الإقليميين في تقديم الدعم للبحرين.

وأضافت موديز “مع هذه الحزمة، يتوقف الإيفاء بالإفراج عن أي تمويل للبحرين على تنفيذ برنامج شامل للإصلاح المالي، مما يدل على اهتمام  جيران البحرين في دول مجلس التعاون الخليجي على التأكيد بأن يضع البرنامج الدعم المالي الخليجي، الميزانية العامة للبحرين على مسار تحسن مالي مستدام”.

ومضى تقرير موديز بالقول “لقد حددت السلطات البحرينية ست مبادرات رئيسة تهدف إلى تحقيق الأهداف المالية بحلول العام 2022، وهي:

(1) خفض الإنفاق الحكومي من خلال تشديد عملية المشتريات العامة وتحسين فحص طلبات الإنفاق.

(2) إدخال نظام التقاعد الاختياري لموظفي الحكومة.

(3) تعديل التعريفة تدريجيا لتحقيق التوازن في ميزانية هيئة الكهرباء والمياه بحلول العام 2022.

(4) تبسيط توزيع الإعانات النقدية على المواطنين المحتاجين.

(5) تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي عن طريق إنشاء مكتب وطني لمراجعة الحسابات.

(6) إدخال ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 ٪ ومراجعة الرسوم والخدمات الحكومية الحالية.

ويهدف البرنامج بشكل جماعي إلى زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 2 ٪ - 2.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي مع خفض الإنفاق إلى 19.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي من 26.6 ٪.

وأشار التقرير “وفقًا لتقديراتنا وبناءً على المعلومات المقدمة في مخطط برنامج التوازن المالي، فإن الأهداف المالية المقترحة ستكون متسقة مع خفض بنسبة 11 ٪ في الإنفاق الحالي وتخفيض الإنفاق المالي الحكومي بنسبة 38 ٪.

وعلى الرغم من  أن برنامج التوازن المالي لم يشر بوضوح الى أسعار النفط المقترحة، إلا أنه يتسق مع نطاق أسعار النفط التي تتراوح ما  بين 60-70 دولارًا للبرميل على مدى السنوات الأربع المقبلة

وخلُص تقرير وكالة التصنيف الائتماني “نعتقد أن تحقيق هذه الأهداف سيكون أمرا صعبا؛ نظرا لحجم التخفيضات في الإنفاق الاسمي المطلوب والقيود التي تواجه البحرين، حيث قدر صندوق النقد الدولي عجز الميزانية بنحو  15 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2017، كما قدر صندوق النقد الدولي الدين الحكومي بنحو 89.3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2017. وعلى الرغم من التحدي الذي سيواجهه صانعو السياسات في تنفيذ تدابير السياسة المالية الصعبة، فإن تأمين الدعم البرلماني الذي تم لحزمة الإصلاح المالي بأكملها سيساعد كثيرا في تنفيذ برنامج التوازن المالي”.