+A
A-

خليجيون يقبلون على شراء الشقق في برلين

 تزداد برلين جاذبية يومًا بعد يوم في عيون المستثمرين، فعقاراتها ترتفع قيمتها سنويًّا أكثر من أي مدينة في العالم.

وقالت سيلينا تونن، وكيلة عقارات في برلين: «نشهد زيادة في رأس المال بمعدل 10 % سنويًّا، وزبائننا يحصلون على عائدات من الإيجار بنسبة 3 %. ولكن ما يستفيدون منه حقًّا هو ارتفاع رأس المال. مثلا من اشترى عقارًا عام 2016 ويريد بيعه الآن يكون قد حقق أرباحًا بنسبة 30 %».

وفي وسط العاصمة الألمانية في منطقة ميتا يبلغ متوسط سعر الشقة المؤلفة من غرفة واحدة أي ما يعرف بالاستوديو 200 ألف يورو، ويرتفع سعر الشقة التي تضم غرفة نوم واحدة إلى 350 ألف يورو وحوالي نصف مليون للغرفتين.

وتضم منطقة ميتا بوابة براندنبيرغ الشهيرة والبرلمان ومقر رئاسة الحكومة والمتاحف الرئيسية، وفيها أيضًا أكثر مطاعم ومتاجر العاصمة جاذبية.

وقال ستاوند بايت عاطف عمر، وكيل عقارات يتعامل مع العملاء العرب: «تزداد نسبة العملاء شهريًّا ويوميًّا، الكثير من المستثمرين لم يكونوا قد وضعوا ألمانيا في الصورة في السابق. السوق الألمانية تساعد في أن هناك فرقًا كبيرًا بين العرض والطلب. الأمور التي ينظرون إليها أن ألمانيا مستقرة جدًّا ومن السهل الاقتناع بالاستثمار فيها والعملة أيضا ثابتة».

ولا إحصاءات دقيقة حول عدد المستثمرين العرب، ولكن أكثر من وكيل عقارات تحدثنا إليه أكد تزايد الطلب في الأشهر الماضية من دول عربية وخليجية لشراء شقق سكنية في مشاريع جديدة.

ويمكن للمستثمرين الأجانب الحصول على تسهيلات في الدفع عبر وسطاء عقارات.

وقال بيتر كلاينفاشير، وسيط عقارات، إن برلين توفر للمستثمرين الأجانب 3 عروض، «العرض الأول هو قرض عالي القيمة من صندوق تقاعد يقدم للعملاء من الخارج 70 % من قيمة العقار إذا كان العقار جديدًا. والشروط التي يجب أن يستوفوها أولا احترام قوانين تبييض الأموال في ألمانيا وأوروبا، والثاني الإمضاء على الإعلان أنهم لا يعملون في السياسة وأنهم يشترون لأنفسهم وليس لطرف ثالث، والشرط الأخير أن يكون لديهم حساب بنكي في نظام سيبا لتأمين التحويلات باليورو».

وأضاف «هناك عرضان آخران يقدمان للأجانب، أحدهما بقيمة 54 % إذا كان العميل موظفًا ويمكن العثور عليه عند البحث على الإنترنت، إضافة إلى عرض ثالث بقيمة 40 % من مصرِف محلي.

وتعتبر زيادة إقبال المستثمرين الأجانب على العقارات في برلين هي أحد الأسباب التي تدفع بارتفاع الأسعار، وهو ما دفع بلدية العاصمة إلى التفكيرِ في طرح مشروع قانون يمنع الأجانب من شراء عقارات هنا للسيطرة على السوق. ولكنه طرح لم يلق الكثير من الترحيب وواجه تشكيكًا بإمكانية تحقيقه أيَّ فرق.