قالت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية إن النمو الاقتصادي البحريني بالأسعار الجارية نما خلال الربع الثاني من العام الجاري 8.25 % مقارنة بالفترة المقابلة من العام 2017.

وأظهر تقرير صادر عن الهيئة تمكن الاقتصاد البحريني من المحافظة على استقراره وصلابته، مترجمًا السياسات الاقتصادية التي تنفذها المملكة وصولا لاقتصاد وطني يتمتع بالتنوع والتنافسية والمرونة.

وأرجع التقرير النمو إلى استمرارية النمو الإيجابي للقطاعات غير النفطية، وإسهامها في تحقيق تطلعات التنمية المستدامة التي حققت نموًّا حقيقيًّا بنسبة 2.40 % بالأسعار الثابتة في الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً الربع الأول من العام ذاته.   

وأوضح التقرير أن معدلات النمو في القطاع النفطي سجلت زيادة بنحو 40.23 % بالأسعار الجارية، مرجعًا ذلك لارتفاع سعر برميل النفط عند مقارنته بأسعار العام الماضي. بينما شهد القطاع ارتفاعًا طفيفًا بنحو 0.82 % بالأسعار الثابتة قياسًا بالربع الثاني من العام 2017.

وبيّن التقرير أن الصناعة التحويلية نمت بمقدار4.45 % بالأسعار الثابتة وبنحو 3.16 % بالأسعار الجارية، ويعود ذلك إلى زيادة إنتاج الشركات الصناعية الكبرى في البحرين - كمًّا وسعرًا - قياسًا بالربع الثاني من العام 2017.

وحقق نشاط البناء والتشييد نموًّا يساوي 6.65 % بالأسعار الثابتة، و7.42 % بالأسعار الجارية، فيما نما نشاط العقارات وخدمات الأعمال بنسبة 3.04 % بالأسعار الثابتة و4.37 % بالأسعار الجارية. وسجل قطاع المواصلات والاتصالات انخفاضًا طفيفًا بواقع 0.18 % بالأسعار الثابتة وارتفاعًا بنسبة 5.93 % بالأسعار الجارية.

وبيّن التقرير أن الخدمات الحكومية الأخرى، عدا التعليم والصحة، ارتفعت بمقدار 3.99 % بالأسعار الثابتة وبحوالي 4.68 % بالأسعار الجارية. كما حققت الخدمات الاجتماعية والشخصية الأخرى ارتفاعًا بنسبة 1.84 % بالأسعار الثابتة و1.90 % بالأسعار الجارية. أما نشاط الكهرباء والماء فقد حقق نموًّا بواقع 3.92 % بالأسعار الثابتة و11.88 % بالأسعار الجارية.

وأشار التقرير إلى أن الخدمات التعليمية الخاصة والحكومية ارتفعت بنسبة 3.46 % بالأسعار الثابتة و2.89 % بالأسعار الجارية، في حين ازدادت الخدمات الصحية الخاصة والحكومية بمعدل 4.78 % بالأسعار الثابتة و6.48 % بالأسعار الجارية. أما فيما يتعلق بالنشاط الزراعي وصيد الأسماك، فقد حقق نموًّا بنسبة 1.61 % بالأسعار الثابتة و4.37 % بالأسعار الجارية.

ووفقًا للتقرير، فإن النمو الذي شهده الربع الثاني من العام الجاري قياسًا بالربع الأول من نفس العام، يشير إلى تطور الأداء الاقتصادي ونموه بنسبة 6.10 % بالأسعار الثابتة، وبنسبة وقدرها 5.12 % بالأسعار الجارية. فيما سجل القطاع النفطي نموا بنسبة 22.31 % بالأسعار الثابتة، و19.44 % بالأسعار الجارية. كما حقق القطاع غير النفطي زيادة بنسبة 3.03 % و2.83 % بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي.

وأوضح التقرير أن نشاط المشروعات المالية بين الربعين شهد نموًّا بنحو 1.29 % بالأسعار الثابتة و1.26 % بالأسعار الجارية. فيما سجل نشاط البناء والتشييد زيادة بواقع 0.68 % بالأسعار الثابتة و0.54 % بالأسعار الجارية. كما سجلت القيمة المضافة في قطاع المواصلات والاتصالات نموًّا بمقدار 3.28 % بالأسعار الثابتة وبنحو 2.82 % بالأسعار الجارية، بينما حققت الصناعة التحويلية نموًّا طفيفًا بمقدار 0.31 % بالأسعار الثابتة و0.19 % بالأسعار الجارية.

وذكر التقرير أن الخدمات الحكومية الأخرى في الربع الحالي شهدت ارتفاعًا عن الربع السابق بنحو 2.04 % بالأسعار الثابتة وبنسبة 1.88 % بالأسعار الجارية. فيما ازدادت الخدمات الاجتماعية والشخصية الأخرى بمقدار 1.37 % بالأسعار الثابتة و0.62 % بالأسعار الجارية. وشهدت الخدمات التعليمية الحكومية والخاصة ارتفاعًا بنسبة 21.65 % بالأسعار الثابتة و22.90 % كذلك بالأسعار الجارية. إلى جانب ذلك فقد ارتفعت الخدمات الصحية الحكومية والخاصة بنسبة 0.58 % بالأسعار الثابتة و0.46 % بالأسعار الجارية، أما نشاط الزراعة وصيد الأسماك فقد انخفض بواقع 3.37 % بالأسعار الثابتة و2.75 % بالأسعار الجارية.