+A
A-

18 سبتمبر لمرافعات المتهمين السبعة بتفجير “أنبوب نفط بوري”

أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة محاكمة 7 متهمين بواقعة تفجير أنبوب النفط بمنطقة بوري أواخر العام الماضي متهمين بتأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها وإحداث التفجير فضلا عن التدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات في إيران، حتى جلسة 18 سبتمبر الجاري؛ لتقديم مرافعات المتهمين بعد سماعها لأقوال شهود النفي عنهم، وأمرت باستمرار حبس المتهمين لحين الجلسة المقبلة.

يذكر أن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام المستشار أحمد الحمادي صرّح في وقت سابق عن انتهاء التحقيقات بواقعة التفجير الإرهابي في أنبوب النفط بمنطقة بوري بتاريخ 10 نوفمبر 2017، وتم إحالة 7 متهمين للمحاكمة.

وأوضح أنهم أسند إليهم تهم جناية تأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها وجناية حيازة وإحراز مفرقعات وجناية إحداث تفجير، وكذلك جناية استعمال مفرقعات وجناية التفجير الإرهابي، إضافةً لجناية التدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات لارتكاب جرائم إرهابية وتمويل الإرهاب والاشتراك فيها، وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 10 مايو 2018 أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة.

وأفاد بأن تفاصيل الواقعة تعود إلى أن المتهمين الأول والثاني والهاربَين خارج البلاد أنشآ جماعة إرهابية وتمكنا من تجنيد باقي المتهمين، وثبت تلقي المتهمين الثالث والرابع التدريبات العسكرية على استخدام الأسلحة وصناعة المتفجرات في معسكرات تابعة للحرس الثوري الإيراني في جمهورية إيران بقصد ارتكاب الجرائم الإرهابية بمملكة البحرين، وثبت أن المتهم الأول كلّف باقي المتهمين بتفجير أنبوب النفط الواقع بمنطقة بوري وكلفهم باستلام أجزاء العبوة المتفجرة المخصصة والأموال المخصصة لتنفيذ الواقعة عن طريق البريد الميت من مواقع متفق عليها بينهم في مملكة البحرين.

وتابع، أن المتهم الثالث قاد المجموعة الإرهابية في تنفيذ عملية التفجير. وفي يوم الواقعة 10 نوفمبر 2017 اجتمع مع المتهمين وقاموا بتوزيع الأدوار بينهم ثم قاموا بزراعة العبوة المتفجرة على أنبوب النفط وتفجيرها، مما أدى إلى انفجار أنبوب النفط واندلاع حريق، والتي ألحقت أضرار بأنبوب النفط وبالمنازل والسيارات والمحلات التجارية المجاورة لموقع التفجير، فتم القبض على المتهمين وعرضهم على النيابة العامة.

وبيّن الحمادي أن النيابة العامة استندت في إحالة المتهمين للمحاكمة إلى الأدلة القولية منها شهادة الشهود والأدلة الفنية وتقارير إدارة الأدلة الجنائية إضافة إلى اعترافات المتهمين.